«خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري في كلمتها قبل الإحاطة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر، أن الليبيين سئموا من الفساد والنهب ومؤسسات الدولة واقتصادها مثقلة بعبء عقد من الترتيبات المالية وسوء إدارة الأموال العامة.

وأكدت في كلمة ألقتها في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن “العملية ستكون تدريجية وستلتزم بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، الشمول، الشفافية، والمساءلة”.

وأضافت خوري، “الأهداف الرئيسية للعملية السياسية التي تسيرها البعثة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء الانتخابات”.

خوري أشارت إلى مخاوف الليبيين الذين التقت بهم، بما في ذلك القلق بشأن الحالة الحالية للبلاد ومستقبل الأطفال، بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، واستشراء الفساد، وانحسار الفضاء المدني.

واعتبرت القائمة بأعمال رئيس البعثة، أن ما أعاق استقرار البلاد حتى الآن هو تجذر المصالح الخاصة والقرارات الأحادية، التي أطالت أمد الأزمة.

وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقرب وقت، كما ستدعم وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة يشمل محطات رئيسية وأولويات للحكومة المستقبلية.

وأوضحت خوري، أن البعثة ستسعى لتوسيع نطاق التوافق من خلال حوار مهيكل يشارك فيه جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية.

وبينت أن الجهود ستواصل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمساهمة في المصالحة الوطنية، مؤكدة أن البعثة ستعمل على تحقيق توافق دولي لدعم هذه الجهود.

وفي ختام حديثها، شددت على أن العملية السياسية ستكون من أجل الشعب الليبي، وستعمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومزدهر يخدم مصالحه.

وكانت عقدت خوري، برفقة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص للأمين العام- منسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاءً موسعاً شمل ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، وذلك قبل الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024.

وأكد ممثلو المجتمع الدولي دعمهم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وحثت السيدة خوري المجتمع الدبلوماسي على مواصلة دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.