«بلدي ترهونة» يتوعد بملاحقة قانونية لمغلقي مقره

مصدر الصورة

علق المجلس البلدي ترهونة على واقعة إغلاق عدد من أهالي وسكان ترهونة المتضررين من السيول مقر ديوان المجلس.

ووصف في بيان صادر، اليوم الأربعاء، ما حدث بـ«جريمة سيجري بموجبها ملاحقة المحتجين ضمن قضايا استغلال الظروف لخدمة أغراض شخصية ويعاقب عليها القانون الليبي».

ومدينة ترهونة هي المدينة الأكثر تضررًا من التقلبات الجوية التي ضربت مناطق غرب ليبيا يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وسبق أن قال بعض المتضررين، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إنهم قرروا إغلاق ديوان البلدية «نتيجة ضعف عمل المجلس البلدي وعدم تقديم الدعم اللازم للأسر التي تضررت من سوء الأحوال الجوية»، مطالبين الجهات المختصة وعلى رأسها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بسرعة الإيفاء بوعودها التي قطعتها خلال زيارة رئيسها عبدالحميد الدبيبة للمدينة يوم السبت الماضي.

وذكر المجلس في بيان أن مجموعة من الأفراد ممن وصفهم بـ«غير المتضررين والساعين لتقسيم بلدية ترهونة منذ سنوات أقفلوا المبنى الذي يستقبل الجهات الداعمة لأبناء ترهونة»، معتبرًا ما حدث أنه «جريمة سيجري بموجبها ملاحقتهم وإثبات ذلك ضمن قضايا استغلال الظروف لخدمة أغراض شخصية والتي يعاقب عليها القانون الليبي».

بلدي ترهونة يتحدث عن «إشاعات»
وأشار المجلس البلدي ترهونة إلى أن هذه «الفترة حرجة يحتاج فيها أهل ترهونة إلى كل الدعم من الآلات والمعدات والمتابعة الدورية عبر الفرق الرئيسية وتوزيع الإعانات»، منبهًا إلى «توقف مرتبات المحالين من وزارة الخدمة المدنية (فائض الملاك) الذين يتجاوز عددهم الـ(600) شخص، ما سيؤدي الى إيقاف وتأخر المرتبات».

وفنَّد المجلس البلدي ترهونة ما وصفها بـ«الإشاعات التي يروجها الأشخاص حول استلام المجلس لقيم مالية أو تحويل الإعانات لجهات أخرى»، معتبرًا أن هذه الأحادث «مصدرها أقاويل إعلامية غوغائية وافتراء غير صحيح وتضليل إعلامي لغرض خدمة مصالح شخصية». وذهب المجلس إلى التأكيد على اتخاذ «الإجراءات القانونية على أعلى مستويات الدولة مع الأفراد الذي قفلوا مبنى الديوان ومن يقف خلفهم»، متوعدًا «بمحاسبة المعنيين» ومتعهدًا بـ«استئناف العمل في الديوان».

- متضررون من السيول يغلقون مقر المجلس البلدي ترهونة

واجتاحت سيول مدينة ترهونة وبعض مناطق الشمال الغربي يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص من أبناء المدينة، بحسب حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية.

وأعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء يوم السبت، إطلاق «جهاز تطوير وتنمية ترهونة»، بميزانية قدرها 100 مليون دينار، وذلك «للنهوض بالمدينة والمناطق المجاورة»، موجهًا بتقديم الدعم الفوري للأسر المتضررة من السيول، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».