طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، السبت، النائب العام باتخاذ إجراءات رادعة تجاه عصابات الفساد التي تخترق مؤسسات الدولة.
ودعت الكتلة، في بيانها بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من مخالفات وفساد مالي، المؤسسات الرقابية إلى تفعيل الرقابة السابقة واللاحقة لوقف استنزاف موارد الدولة وأموالها.
وأشارت الكتلة إلى أن التقرير كشف عن جزء مما وصفته بـ”تسونامي الفساد” الذي يجتاح مؤسسات الدولة، ويهدد بنيتها من خلال تضخم الإنفاق الحكومي، واستنزاف الخزينة العامة بالمشاريع الوهمية، وإهمال القطاعات الحيوية. وأكدت أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أركان الدولة وتلاشيها.
وأكدت الكتلة أن مواجهة منظومة الفساد السياسي والمالي تتطلب جهدًا وطنيًا مكثفًا لإنشاء حكومة موحدة ولمدة زمنية محددة، تنجز خلالها الاستحقاق الانتخابي والدستوري.
كما حذرت الكتلة من مغبة الاستهتار بالمال العام، مشددة على أن “تسونامي الفساد” وتداعياته الكارثية قد يجرف الدولة وأمنها واستقرارها.
وفي ختام بيانها، دعت الكتلة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والفواعل الاجتماعية إلى التحرك بشكل جاد ضد الفساد الذي أصبح ظاهرًا ومعلنًا، ويهدد الوطن في خدماته الأساسية وظروفه المعيشية.