تجمّع الأحزاب الليبية يصدر بياناً حول الأسلحة التي استخدمها «الناتو» في ليبيا

أصدر تجمع الأحزاب الليبية بياناً “حول استخدام الأسلحة الملوثة باليورانيوم المنصب التي استخدمتها قوات “الناتو” خلال تدخلها العسكري في ليبيا عام 2011″.

وقال البيان: ” يعبر تجمع الأحزاب الليبية عن بالغ قلقه إزاء الأضرار الصحية والبيئية المترتبة على استخدام الأسلحة الملوثة باليورانيوم المنصب التي استخدمتها قوات “الناتو” خلال تدخلها العسكري في ليبيا عام 2011، إذ أن هذه الأسلحة تسببت في تلوث البيئة وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض الخبيثة مثل السرطان والتشوهات الخلقية في العديد من المناطق التي تعرضت للقصف”.

وأضاف البيان: “أشار الفيلم الوثائقي “الغبار القاتل” الذي أنتجته قناة RT الروسية إلى أن الذخائر المطلية باليورانيوم المنضب التي استخدمها الناتو في ليبيا قد خلفت آثاراً بيئية وصحية مدمرة ويستمر الغبار المشع الناتج عن انفجار هذه القذائف في التراكم في البيئة لسنوات، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان، حيث أظهرت التقارير الطبية ارتفاعاً ملحوظاً في حالات السرطان والأمراض التنفسية المزمنة في المناطق المتأثرة بالقصف، بالإضافة إلى التشوهات الخلقية التي يعاني منها الأطفال في تلك المناطق”.

وتابع البيان: “إن الأضرار التي خلفها اليورانيوم المنضب في ليبيا تتجاوز مجرد التفجيرات العسكرية، حيث يظل الغبار المشع الناتج عن القذائف المملوءة باليورانيوم في الهواء والتربة والمياه لفترات طويلة، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان وللحياة البيئية في هذه المناطق وقد أظهرت التقارير الطبية أن السكان المحليين يعانون من زيادة ملحوظة في حالات السرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إضافة إلى التشوهات الخلقية لدى الأطفال في المناطق المتأثرة بالقصف”.

وقال البيان: “إن تجمع الأحزاب الليبية يعتبر هذه الجريمة البيئية والصحية جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عاجلا من المجتمع الدولي نحن ندعو إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول استخدام اليورانيوم المنصب في ليبيا، وتوثيق الأضرار الصحية والبيئية التي خلفها هذا الاستخدام كما نطالب بتدويل هذه القضية على كافة المستويات الدولية، وضمان محاسبة الدول المسؤولة عن هذه الجريمة، بما يساهم في ضمان عدم تكرارها في المستقبل”.

وأضاف البيان: “إن حقوق المواطنين الليبيين في الحياة الصحية والبيئة النظيفة لا يمكن أن تكون محل مساومة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، ويضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم للمتضررين والعمل على معالجة الأضرار البيئية والصحية المستمرة في ليبيا تؤكد على ضرورة تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان العدالة لضحايا هذه الكارثة. إن تجمع الأحزاب الليبية سيواصل دعمه للمطالبة بحقوق الشعب الليبي في هذا الشأن، ولن يدخر جهداً في الضغط على المجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة والمساءلة”.

وختم البيان بالقول: “يطالب تجمع الأحزاب الليبية النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين بالاستعانة بوزارة الصحة وكل ذوي العلاقة بتشكل فريق مختص الإعداد ملف كامل حول الموضوع والتقدم به للقضاء الدولي لمحاسبة كل الأطراف ذات العلاقة واجبارهم على دفع التعويضات الازمة للمتضررين والعمل على تطهير هذه المناطق من أثار هذا التلوث الخطير”.

مصدر الصورة

مصدر الصورة