مست 5 وزارات هامة.. الدبيبة يواصل نقل المصالح والأجهزة الكبرى إلى تبعيته

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

بشكل متزامن، أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارين جديدين، ينقل الأول تبعية مصلحة التخطيط العمراني إلى مجلس الوزراء ويحولها لهيئة عامة مستقلة بميزانية مستقلة، كما ينقل الثاني تبعية جهاز الإمداد الطبي لمجلس الوزراء أيضا، وتؤدي الهيئتان دورا هاما في استغلال الأرصدة العقارية المملوكة للدولة بالنسبة للأولى، بينما يتصرف الإمداد الطبي في نحو 2 مليار دولار سنويا من الاعتمادات المخصصة لتغطية واردات الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية المختلفة الممولة من خزينة الدولة.

2024.. سنة نقل التبعية

وتأتي القرارات الجديدة لترفع إلى أكثر من 6 الهيئات والأجهزة والمصالح الوطنية الكبرى، التي نقل الدبيبة تبيعتها إلى مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري فقط، كانت إلى حينه تتبع وزارات المالية والتجارة والإسكان والصحة وغيرها، ففي أكتوبر 2024 سحب الدبيبة تبعية المناطق الاقتصادية الحرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ونقلها لمجلس الوزراء، وتدير المناطق الحرة استثمارات وعمليات تجارية للاستيراد والتصدير والعبور خارج قيود القانون العام الضابطة للمعاملات التجارية والمالية، كما تخضع لنظام قضائي جزائي خاص، وأكبر المناطق الحرة في مصراتة التي تدير أيضا ميناء مصراتة، وهي الأهم تجاريا في كل ليبيا، حيث بلغت الإيرادات الجمركية في ميناء المنطقة الحرة مصراتة نحو 30 مليون دينار في شهر واحد، حسب بيانات جمركية حديثة.

السجل التجاري

وقبل ذلك بأيام قليلة، قرر الدبيبة إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري، التي يعين مجلس الوزراء رئيسها، بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، بدل مصلحة السجل التجاري التي بالكاد مرت سنتان على إنشائها، وكانت تتبع وزير الاقتصاد خلال تلك الفترة، وتتولى الهيئة الجديدة إصدار قرارات التأسيس والتعديل والقيد والتجديد في السجل التجاري للشركات العامة والشركات المشتركة وفروع الشركات الأجنبية.

الجمارك على الخط

وفي أغسطس 2024، نقل الدبيبة تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء، بدل وزارة المالية، بجميع الصلاحيات والاختصاصات لأجل “تحسين الرقابة الإدارية وتفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق” كما جاء في القرار، ومصلحة الجمارك تتولى الرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، والضرائب الأخرى، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة، وتبقى مساهمة المصلحة ضعيفة في ميزانية الدولة ببضعة مئات الملايين من الدينارات، رغم أن عمليات الاستيراد تمر إجبارا عبر المنظومة المصرفية التي توثق كل الأرقام.

قرارات الأسابيع الأولى

قرارات نقل تبعية هيئات ومؤسسات وطنية في مختلف القطاعات إلى مجلس الوزراء، بدأها الدبيبة مبكرا في الأسابيع الأولى من توليه حكومة الوحدة الوطنية، بنقل تبعية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، الذي أسندت إليه لاحقا عشرات المشاريع في البُنية التحتية، أتبعه مباشرة بإلحاق صندوق الزكاة الذي تتوزع مكاتبه في مختلف البلديات، وكان حتى حينه تابعا للهيئة العامة للأوقاف، كما نقل أيضا تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء، وهو القرار الذي ابطله حكم قضائي لاحق، اعتبره تعديا على اختصاص قانوني للمجلس الرئاسي.

واستمر صدور قرارات نقل التبعية قبل أن تزداد الوتيرة بشكل حثيث خلال عام 2024.