جلسة حوارية حول تعزيز حقوق الإنسان في السجون
مصدر الصورة
جانب من جلسة حوارية في طرابلس حول تعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الإثنين 18 نوفمبر 2024 (بوابة الوسط)
نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان جلسة حوارية حول حقوق الإنسان ودوره كآلية وطنية لتعزيز سيادة القانون في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
عُقدت الجلسة اليوم الإثنين بفندق الأندلس في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من الخبراء والمحامين والقانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان.
تناولت الجلسة مجموعة من الأوراق البحثية المتعلقة بإشكالية الحبس الاحتياطي، وفق قانون رقم 5 لسنة 2005، وكذلك الدفاع عن حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- «الخدمة المدنية» تبحث استحداث مراكز تدريب وتأهيل لنزلاء السجون
كما تطرق الحوار إلى عمل النيابة العامة من حيث خضوع السجون لإشرافها ومتابعتها ورصد الأخطاء والانتهاكات والمخالفات القانونية حيالها، وذلك من خلال اللجان المُشكّلة في نطاق مكاتب المحامين العامين، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين للقانون، وإنفاذ القانون عبر سيطرة الدولة بشكل تام وكامل على السجون وفقًا للتشريعات النافذة.
اقتراح بتشكيل لجان لمتابعة أحوال السجون
وشهدت الجلسة اقتراحًا بوجود لجان لمتابعة أحوال السجون، منها اللجان الدائمة وهي المُشكّلة بشكل دوري من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين، وكذلك اللجان الموقتة والمتنوعة التي لا يقتصر تشكيلها على النيابة العامة فقط، وتكون مُشكّلةً من النيابة العامة وعضوية الجمعية القضائية، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المختصة، وغيرهم ممن تقتضي الضرورة تواجدهم، وذلك لتوسيع الرقابة وتحسين النتائج.
واستعرض المشاركون جهود الجهات المختصة مع إبراز الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى الحالة المثلى في إدارة السجون، وذلك من خلال عدد من المداخلات والمشاركات المختلفة.
مصدر الصورة
جانب من جلسة حوارية في طرابلس حول تعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الإثنين 18 نوفمبر 2024 (بوابة الوسط)
مصدر الصورة
