وزير الدفاع التونسي: لجنة حدودية لترسيم الحدود مع ليبيا

قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، إن بلاده «لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، مشيرًا إلى أن «ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية».

وأوضح الوزير التونسي خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) أن دور اللجنة الليبية - التونسية «تحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية».

وتمتد الحدود الليبية - التونسية على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين: معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.

ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة «سانية الأحيمر» والتي تتبع الأراضي الليبية. وحسب بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو 2022، فإنها رصدت ضم «سانية الأحمر » إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) بمسافة تقدر بحوالي 150 مترًا شرقًا ونحو 6 كيلو جنوبًا.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قبل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، كشفت وجود عملية تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي، حسب بيان المديرية وقتها.

وسبق أن أثار الرئيس التونسي قيس سعيد عاصفة من الجدل بشأن الحدود مع ليبيا في ربيع العام الماضي؛ إذ تحدث عن أن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وكان المقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسَّم إلى نصفين.