حكم قضائي جديد في أزمة رئاسة مجلس الدولة

أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا، اليوم الثلاثاء، برفض طعن خالد المشري، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وبالتالي إعادة الجولة.

من جانبه، رحَّب تكالة بالحكم وقال إن مكتب الرئاسة «سوف يدعو لعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية»، بحسب بيان متداول على «فيسبوك».

المشري يعلق على حكم محكمة السواني
لكن المشري أصدر بيانًا، استغرب فيه صدور الحكم بوقف الاستشكال وتقديم موعد الجلسة دون إبلاغه والتي كانت مقررة يوم 26 نوفمبر 2024.

وقال المشري إن الحكم «لا يعني الفصل في الموضوع، حيث إن القضية المرفوعة من تكالة لا تزال قيد النظر من المحكمة»، إضافة إلى تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل الصادر عن محكمة السواني.

وأكد المشري تمسكه بالمسار القضائي، مشددًا على أنه «الرئيس الشرعي للمجلس» إلى حين الفضل في الموضوع قضائيًا، معتبرًا أن «مكتب الرئاسة السابق بوضعه الحالي مغتصب للسلطة ومنتحل للصفة»، معتبرًا أن «كل ما يصدر عنه من إجراءات أو دعوات لعقد جلسات ليس إلا محاولة لزيادة انقسام المجلس».

وأشار كذلك إلى اعتزامه الدعوة لعقد «جلسة صحيحة مكتملة النصاب في المدة القريبة المقبلة»، لاستكمال انتخابات مجلس الرئاسة، وفقًا للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

- أورلاندو: وحدة مجلس الدولة شرط مسبق لعملية سياسية متوازنة في ليبيا
- المكتب الإعلامي لمجلس الدولة يعلن «فشل تكالة» في عقد جلسة بنصاب قانوني.. ودغيم يؤكد صحتها
- المشري: تكالة «مغتصب السلطة» ويحُول دون انعقاد مجلس الدولة

مسار أزمة رئاسة مجلس الدولة
وتعود الأزمة إلى السادس من أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري؛ حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع.

وفي 28 أغسطس الماضي، عقد المجلس جلسة برئاسة المشري أفاد المكتب الإعلامي وقتها بأن الأعضاء صوتوا باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتًا من أصل 77 صوتًا من الحاضرين، وصوتين مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية، بينما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت وهم 8 أعضاء.