«الحكم المحلي» تبحث دعم مشروعات الصيد في البلديات

بحثت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سبل دعم البلديات في تحديد الاحتياجات اللازمة لتنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الصيد البحري والأنشطة المتعلقة بالثروة البحرية.

جاء ذلك في اجتماع لمسؤولي الوزارة أمس الأحد، تناول مجموعة من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصيد، بما في ذلك مشروعات المزارع السمكية، ومصانع تصنيع وتعليب الأسماك، والاستثمار في أسواق الأسماك وعمليات الاستفادة من النفايات والبقايا لتحويلها إلى أسمدة وأعلاف، حسب بيان وزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مراجعة مرافئ ومراكز صيد
وتطرق الاجتماع إلى تحديد البلديات التي تحتوي على مرافئ ومراكز للصيد البحري، إضافة إلى البلديات التي بها مشروعات بحرية متعثرة ومتوقفة، والتي تحتوي على مشروعات في طور الإطلاق، حيث جرى الإشارة إلى أهمية مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال في دعم وتحفيز وإنشاء عدة مشروعات في قطاع الثروة البحرية.

- نقيب الصيادين: نقص العمالة وزيادة التكلفة يرفعان أسعار الأسماك

واتفق الحضور على تقديم الخطة الاستثمارية الأولى من إدارة المشروعات وإدارة الاستثمار في وزارة الثروة البحرية إلى إدارة التنمية والتخطيط المحلي في أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع مدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي خالد الدباغ ومدير مكتب التطوير المؤسسي مختار زايد ومستشار إدارة التنمية والتخطيط المحلي بالوزارة، إلى جانب مديري إدارات المشروعات والتخطيط والاستثمار بوزارة الثروة البحرية.