بالفيديو.. الرقابة الإدارية تكشف أرقام الدين العام حتى نهاية 2023

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023.

وعقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مؤتمرًا صحفيا بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، جرى خلاله استعراض ملامح التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، حيث شرحت أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها، الجديد، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المخالفات المسجلة على أداء الجهات العامة.

وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار بينها 69 مليارا للحكومة الموازية بين 2015 و 2020، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”.

ووفق الأرقام، “بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، منذ 2021 وحتى 2023، كما تم تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصرفات خلال الفترة نفسها المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات”.

وأضاف بيان الهيئة، أن “عدد موظفي الدولة الليبية حتى سنة 2023، وهذا العدد يتعلق بالذين أفرج عن مرتباتهم، وهو مليونين وتسعة وتسعين ألفا ومئتي موظف بالدولة الليبية، يتقاضون نحو 60 مليار دينار”.

وقالت الهيئة: “تقرير الرقابة أشار إلى التكدس الوظيفي، في القطاع العام، كما تحدث عن قطاع الطيران والمراكز المالية والقانون للقطاع المملكة للدولة”، مشيرة إلى “أن شركة الخطوط الجوية الليبية خسرت الكثير من الإيرادات ومصروفاتها زادت عن معدل إيراداتها”.

وأضافت الهيئة: “لاحظنا تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها بين كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، وذلك بسبب اختلاف الإجراءات» المتبعة من جميع الجهات المعنية”.

وقال رئيس الهيئة عبدالله قادربوه خلال المؤتمر الصحفي، “إن الهيئة حاولت من خلال تقريرها أن تضع إحصاءات وبيانات دقيقة مالية وإدارية حتى يستطيع المسؤولون في إدارة الدولة اتخاذ القرار الصحيح من خلال تشكيل لجان نوعية حتى تستطيع متابعة ملاحظات الهيئة وتصحيح الأخطاء والحفاظ على المصلحة العامة على المستوى الوطني”.

ونوه قادربوه، “بأنه تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قبل عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن البيانات المالية المتضاربة الصادرة عن المصرف”، مشيرًا إلى أن “عيسى” تعهد بمتابعة ملاحظات الهيئة والرد عليها وتوضيح الملابسات الخاصة بها واستدراكها والتحقيق فيها”.

يذكر أن تقرير الهيئة اعتمد على البيانات الصادرة عن الجهات العامة كافة.