استنكر حزب صوت الشعب الليبي الانتقائية الواضحة التي تتبناها الدول الغربية والمنظمات الدولية في استخدام مصطلح “الاتجار بالبشر” معتبراً أن هذا المصطلح يُستخدم بشكل مُسيّس لتمرير أجندات معينة، خصوصاً في سياق الهجرة غير الشرعية.
وقال الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنه يرى أن الاتجار بالبشر يُربط بصورة مفرطة بعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من دول الجنوب إلى دول الشمال، مع تجاهل متعمد للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون بعد وصولهم إلى دول المقصد، بينما تركز الخطابات السياسية والإعلامية الغربية على المهربين في دول المصدر والعبور، وتتغاضى تلك الدول عن الظروف البشعة التي يعيشها المهاجرون في دولها تحت استغلال أرباب العمل، في ظروف أقرب ما تكون إلى العبودية الحديثة.
وأشار البيان إلى أن ما يعانيه المهاجرون في دول المقصد من انتهاكات حقوقية واستغلال جنسي وعمالي يعد أشد قسوة من عمليات التهريب نفسها.
وأكد الحزب أن هذا النوع من العبودية الحديثة لا يقل بشاعة عن الرق التقليدي، حيث يُجبر المهاجرون على العمل في ظروف لاإنسانية، تحت تهديد الترحيل أو العقوبات القاسية.
ودعا حزب صوت الشعب الليبي المجتمع الدولي إلى التعامل بنزاهة مع هذا الملف، والكف عن استخدام مصطلح “الاتجار بالبشر” كأداة سياسية لشيطنة دول الجنوب، في الوقت الذي يُغض الطرف فيه عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في الدول الغربية،وشدد على أنه يجب أن يكون هناك اعتراف شامل بكل جوانب الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستغلال الذي يحدث في الدول الصناعية الكبرى.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار دولي صريح حول الاتجار بالبشر يضع حقوق المهاجرين في مقدمة الأولويات، بعيداً عن المعايير المزدوجة والتسييس المتعمد.