قرار منع دخول رئيس وحدة المعلومات المالية بالمركزي، وتحذير من العبث بمستنداتها.. ما خلفياته؟

مصدر الصورة

أثار قرار منع المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار، لرئيس قسم بوحدة المعلومات بالمصرف المركزي من دخول المصرف، تساؤلات عدة عن أسباب ودوافع هذا الفعل، في حين طالب محافظ المصرف الصديق الكبير النائب العام الصديق الصور، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة اقتحام الوحدة من أشخاص تابعين للمحافظ المكلف من الرئاسي، في ظل تداول معلومات عن إصدار الوحدة مؤشرات اشتباه بحقه عام 2022.

تحذير واقتحام
وفي قرار جديد للمحافظ المكلف من الرئاسي، أصدر تعميما للجهات الأمنية المكلفة بحماية المصرف، بعدم السماح بدخول رئيس قسم التعاون الدولي والوطني بوحدة المعلومات الليبية بالمصرف “نجوى القمودي” إلى كافة المقرات التابعة المركزي، بحسب رسالة متداولة.

تقدم على إثرها محافظ المركزي المعترف به من مجلسي النواب والدولة الصديق الكبير، بشكوى رسمية إلى النائب العام الصديق الصور، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأن اقتحام “عاصم الحجاجي” لوحدة المعلومات المالية بالمصرف بتعليمات من “عبد الغفار”.

الكبير حذر خلال شكواه من العبث بمستندات الوحدة وملفاتها وقواعد بياناتها، كاشفا عن أنها تضم مستندات ووثائق متعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووثائق سرية، مشيرا إلى إصدار الوحدة مؤشرات اشتباه بحق “غفار”، وهو ما يمثل خطورة جنائية بالغة.

شبهات غسل أموال
ورأى مراقبون أن هذا القرار له خلفيات تعود إلى عام 2022، حين أرسلت مديرة إدارة مكافحة الفساد وغسل الأموال نجوى القمودي رسالة رسمية لمدير مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في أكتوبر من العام ذاته، حول قيام وحدة المعلومات بالمصرف المركزي بعمليات تحرٍّ وبحث وجمع معلومات عن عبد الفتاح عبد الغفار وإرسالها لمكتب النائب العام نتيجة لشبهات غسل أموال.

وعود وتعهدات

دأب المحافظ المكلف من الرئاسي منذ تعيينه، على إطلاق جملة من الوعود والتصريحات من العمل على استعادة قيمة الدينار الليبي إلى الشروع في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات المستندية الواردة إليه من المصارف التجارية، مؤكدا في كل بياناته عودة المركزي إلى حالته الطبيعية ورجوع جميع الأنظمة إلى العمل بشكل آمن واستئناف عملياته، إضافة لتعهده بحل أزمة السيولة وغيابها الذي أرهق كاهل المواطنين.

إعادة تقييم
في حين أكدت إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في 31 من أغسطس الماضي، أن بعض المصارف الأمريكية والدولية “أوقفت معاملاتها المالية مؤقتا” مع مصرف ليبيا المركزي، وبعضها باشر “إعادة تقييم” علاقاتها معه بسبب “حالة عدم اليقين” من الإجراءات الأخيرة “الأحادية” التي مسّت منصب المحافظ ومجلس الإدارة.

وتتزامن هذه الأحداث مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث حقق 7,32 دنانير مع استمرار إغلاق النفط ومنظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات، في ظل انتظار اتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل مجلس إدارة جديد ومحافظ للمصرف المركزي، خلال الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا.