استقال فاختفى ثم عاد.. 4 أيام فاصلة في حياة مدير مركز الامتحانات

كان مشهدا صادما حين شاهد الليبيون في بث حي مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، وهو يقدم استقالته الأربعاء الماضي أمام وزير التعليم، موسى المقريف، بسبب تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات.

الاستقالة رأى فيها البعض شجاعة في مواجهة ظاهرة الغش بالامتحانات التي استفحلت في البلاد، وآخرون فوجئوا بتفاصيل أسباب استقالته على الهواء مباشرة عندما قال: «للأسف في ليبيا الغش برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان».

ملف الغش يقلب حياة مدير مركز الامتحانات
وكأن مسعود قلْب الطاولة على الجميع، غير أن ملف الغش قلْب حياة مدير المركز الوطني للامتحانات رأسا على عقب. فبعد ساعات من إعلان استقالته، جرى تداول أنباء عن اعتقاله أو خطفه ثلاثة أيام، ثم إطلاقه مساء أمس السبت، وفق ما كشفته صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

نقابة معلمي طرابلس ناشدت «السلطات التنفيذية والتشريعية السعي إلى إطلاقه»، مشيرة إلى أنه «أحدث الكثير من التغيير في المركز الوطني للامتحانات، وعمل جاهدا للحد من ظاهرة الغش»، حسب ما سجلته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأضافت: «قد تكون استقالته وتصريحاته محل جدل، ولكن هذا لا ينفي أنه من الشخصيات الوطنية التي عملت بوزارة التربية والتعليم، وترك بصمة في كل منصب تقلده».

تفشي ظاهرة الغش يجبر مسعود على الاستقالة
القصة بدأت الأربعاء الماضي حين أعلن مسعود استقالته من منصبه خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مرجعا ذلك إلى تفشي ظاهرة الغش في لجان امتحانات هذا العام.

وقال: «قدمت استقالتي من منصبي لانتشار الغش في لجان الامتحانات. للأسف في ليبيا الغش برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان».

وأعرب مسعود عن أسفه لأن بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 95 و99%، معتبرا أن ذلك «أمر مستحيل»، ومنتقدا نسب النجاح المرتفعة بشكل لافت في كثير من البلديات.

بعد ذلك، تداولت صفحات على «فيسبوك»، مساء أمس السبت، أنباء نُقلت عن عائلة مسعود تؤكد «إخلاء سبيله بعد احتجازه ثلاثة أيام»، موضحة أنه في «صحة جيدة، وموجود في منزله».

النائب العام يتابع
وفي 25 يونيو الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، دعمه الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، موجهًا بعدم التهاون مع كل من يقوم أو يساعد على الغش بجميع أشكاله من الطلبة أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات.

- تفشي ظاهرة «الغش».. وراء استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات
- «التعليم» تتوعد المساهمين في الغش بـ«عقوبات صارمة»
- النائب العام يصدر توجيهًا بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة
- رئيس لجنة الامتحانات يحذر طلاب الشهادة الثانوية من الغش: استفيدوا من تجربة الإعدادية

وقبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية يوم 23 يونيو الماضي، حذر وزير التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف من الغش، مؤكدا عدم التساهل مع أي حالة يجرى ضبطها، سواء كان السبب فيها طالبًا أو معلمًا.

رصد حالات الغش بشكل منتظم.. وإحالة مراقب للنيابة 
ويوميا يجرى رصد حالات غش في امتحانات الشهادة الثانوية، بينما أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد صالح فاضل، في 28 يونيو الماضي، إحالة مراقب امتحانات إلى مكتب النائب العام، لتصويره الأسئلة بعد فتح المظاريف في وقتها المحدد، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الامتحان.

وأشار فاضل إلى إلغاء امتحانات 206 طلاب، بواقع 182 في القسم العلمي خلال امتحان مادة الكيمياء و24 خلال امتحان مادة التاريخ بالقسم الأدبي، وذلك لإسهامهم في الغش، وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية في 23 يونيو الماضي لنحو 115 ألفا و110 طلاب في سبعة آلاف و927 قاعة امتحان بعموم البلاد. وتنتهي الامتحانات الخميس المقبل 11 يوليو بمادة التربية الإسلامية، بحسب الجداول التي نشرتها الوزارة.