أعلن مكتب النائب العام حبس المراقب المالي السابق بمصلحة الضرائب، بتهمة تورطه مع مفوض شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة في اختلاس مبلغ 48 مليون دينار.

وقال مكتب النائب العام في بلاغ، إن المتهم قام بتحويل أموال محصلة من الممولين إلى حساب شركة لا تربطها علاقة بالمصلحة، ثم قام بسحبها مع مفوض الشركة، في حلقة تحويلات مصرفية وتم سحب المبلغ والاستيلاء عليه.