لجنة حصر الأضرار في زليتن تباشر عملها

عقدت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لحصر وتقييم أضرار المياه الجوفية في زلتين أول اجتماعاتها في مقر البلدية اليوم الأربعاء لوضع آلية العمل وتشكيل الفرق الميدانية، بغرض الانتهاء من مهامها في غضون أسبوعين.

وأمس الثلاثاء نشرت وزارة الإسكان القرار رقم (35) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن.

مدة حصر الأضرار في زليتن
وقال عميد بلدية زليتن م. مفتاح حمادي، في كلمة مصورة نشرتها صفحة البلدية على «فيسبوك»، إن اللجنة التي تضم مجموعة من المهندسين المختصين بدأت فعليًا أعمالها، على أن تُنهي مهامها في غضون أسبوعين إلى شهر.

- لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن مشكلة المياه الجوفية وتعويض المواطنين

في حين أشار وكيل وزارة الإسكان والتعمير م. عبدالمولى المهدي إلى تقسيم الفريق المكلف إلى عدة مجموعات لإنجاز العمل في المدة المحددة، تمهيدًا لرفع تقرير إلى الوزير لتعويض المواطنين وحل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المدة المحددة بأسبوعين قابلة للتجديد، حسب ظروف العمل.

توفير المستندات للمباني المتضررة خلال 7 أيام
واتفقت اللجنة على بعض النقاط المتمثلة في كيفية فحص المباني المتضررة من خلال تقسيم اللجنة إلى 6 مجموعات، تبدأ بالتواصل مع المتضررين المطالبين بتوفير المستندات اللازمة في غضون 7 أيام.

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.