جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا 15 فبراير

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ليبيا في 15 فبراير الجاري لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ودور البعثة الأممية، حسبما أكد موقع الأمم المتحدة الرسمي. 

وفي ديسمبر الماضي عقد المجلس جلسة بشأن ليبيا أدلى خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة كشف فيها موقف الأطراف السياسية من مبادرته الهادفة إلى عقد اجتماع خماسي بين قادة هذه الأطراف.

وأوضح باتيلي أن القادة «لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».

والأطراف الخمسة هم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

باتيلي يكشف موقف قادة ليبيا من الاجتماع الخماسي
وفصل باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا وملموسا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار»، أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فاشترط حضوره بضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة.

- محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا
- نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام

وقدم تكالة ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب، كما قدم الدبيبة «أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية»، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة».