بينها أوكرانيا.. المخابرات الأمريكية تراجع تمويل بايدن نحو 120 مختبرا بيولوجيا "قاتلا" في 30 دولة

أعلنت أجهزة الاستخبارات الأمريكية عزمها إجراء مراجعة شاملة ومفصلة لتدفق الأموال الحكومية أكثر من 120 مختبرا للأبحاث البيولوجية في خارج الولايات المتحدة.

ويهدف هذا التحقيق لمعرفة ما إذا كانت أبحاث مسببات الأمراض القاتلة قد أجريت دون ضوابط سلامة مناسبة.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام كبرى، أصدرت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في الـ 11 من مايو الجاري، توجيها بإجراء مراجعة شاملة للمنح الحكومية الأمريكية وشروط الأبحاث في أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا منتشرا في نحو 30 دولة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية أثارتها التجارب السريرية التي تُجرى خارج الأراضي الأمريكية.

وبحسب وزارة الحرب الأمريكية، خصصت واشنطن نحو 1.4 مليار دولار لتمويل أبحاث مسببات الأمراض في الخارج خلال الفترة من 2014 إلى 2023. غير أن مكتب المفتش العام في البنتاغون اعترف بعدم قدرته خلال الفترة ذاتها على تحديد عدد الدراسات التي أُجريت على مسببات أمراض ذات إمكانات وبائية باستخدام هذه الأموال.

وقالت غابارد في بيان إن إدارة بايدن السابقة أخفت عمدا حقيقة إجراء أبحاث على مسببات أمراض خطيرة، مضيفة: "سياسيون وخبراء صحيون مزعومون مثل مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية السابق أنتوني فاوسي، ووكالات ضمن فريق الأمن القومي لإدارة بايدن، كذبوا على الشعب الأمريكي والعالم حول وجود مختبرات بيولوجية مولتها الولايات المتحدة"، واتهمت هؤلاء بـ"تهديد من سعوا لفضحهم وكشف الحقيقة".

من جانبه، أيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تحقيق غابارد، قائلا في بيان: "الإدارة السابقة دعمت أبحاثا خطيرة لزيادة وظائف الفيروسات ومختبرات بيولوجية في الخارج بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وأخفت هذا عمدا عن الشعب الأمريكي".

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر في مايو من العام الماضي أمرا تنفيذيا يحظر التمويل الفيدرالي لأبحاث "زيادة وظائف الفيروسات" التي تُجرى دون إشراف مناسب.

وتهدف هذه الأبحاث إلى زيادة قدرة الفيروسات على الانتقال والفتك بشكل مصطنع استعدادا لتفشيات محتملة في المستقبل، لكنها تثير مخاوف مستمرة من تسرب أي مسبب للعدوى قد يسبب أضرارا جسيمة. ونص الأمر التنفيذي على أن "الأبحاث الخطيرة لزيادة وظائف النواقل البيولوجية ومسببات الأمراض لديها القدرة على تهديد حياة المواطنين الأمريكيين بشكل كبير".

وتتصاعد أيضا المواجهات السياسية حول هذا التحقيق، حيث أشارت مديرة الاستخبارات الوطنية إلى أن نحو 40 مختبرا، أي ثلث المختبرات الخاضعة للمراجعة، تقع في أوكرانيا.

وكانت غابارد قد دعت في مارس 2022، عندما كانت مواطنة عادية، إلى الإغلاق الفوري لـ25 إلى 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تمولها الولايات المتحدة، وتدمير مسببات الأمراض فيها، مما أثار انتقادات من السيناتور الجمهوري السابق ميت رومني الذي اتهمها بـ"ترديد الدعاية الروسية".

وفيما يتعلق بالمختبرات الأوكرانية الـ 40 الخاضعة للتحقيق، قالت الاستخبارات الوطنية إنها "معرضة لخطر تسرب المعلومات وسط الحرب الروسية الأوكرانية".

وتباينت آراء الخبراء حول هذا التحقيق، حيث قال جيف سنغر، الزميل الأقدم في معهد كاتو الأمريكي، لصحيفة نيوزويك في الـ 13 من مايو: "إذا كانت الحكومة الفيدرالية تدعم مختبرات في الخارج بأموال دافعي الضرائب، فتقع عليها مسؤولية ائتمانية للتحقق من أن الأبحاث لا تضر بنا"، معترفا بضرورة التحقيق.

في المقابل، رأى غريغوري كوبلينتز، الأستاذ المشارك ومدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي في جامعة جورج ميسون، أن "هذا التحقيق يستند إلى حملة تضليل واسعة من روسيا والصين تزعم أن المختبرات الممولة أمريكيا في أوكرانيا طورت أسلحة بيولوجية".

المصدر: Chosun Biz