"إخوان" السودان على قائمة الإرهاب.. هل تقترب نهاية الصراع؟

أعاد قرار الولايات المتحدة تصنيف الإخوان المسلمين في السودان كتنظيم إرهابي تسليط الضوء على دور التيارات الإسلامية في تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة تسهم في دفع مسار إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

القرار الأميركي حظي بترحيب إقليمي، إذ أكدت السعودية دعمها لهذه الخطوة، مشددة على موقفها الرافض للتطرف و الإرهاب، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي التصنيف في وقت تتصاعد فيه الاتهامات لدور جماعات مرتبطة بالإسلام السياسي في تأجيج الصراع السوداني وتعقيد جهود التسوية السياسية.

سجل طويل من الاتهامات

يرى القيادي في التحالف المدني لقوى الثورة "صمود" ورئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، مصباح أحمد، أن القرار الأميركي يمثل تأكيدا دوليا لما ظلت قوى مدنية سودانية تطرحه منذ سنوات.

وقال أحمد في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن "هذا التصنيف يأتي تأكيدا لما ظللنا نقوله دائما بأن هذه الجماعة تلعب دورا مزعزعا للأمن في السودان".

وأضاف أن القرار "نتيجة طبيعية لسجل طويل من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة خلال نحو 35 عاما بحق السودانيين، إلى جانب دورها في احتواء الإرهاب وممارسة العنف".

وأشار إلى أن الإخوان، بحسب قوله، "ساهموا أيضا في إشعال الحرب الحالية وعرقلة كل الجهود الدولية والإقليمية لإيقافها عبر الحلول السلمية".

تأثير محتمل على مسار الحرب

ويعتقد أحمد أن التصنيف الأميركي قد ينعكس على موازين القوى داخل مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن "تصنيف هذه الجماعة سيساهم في فك الارتباط بينها وبين المؤسسة العسكرية، إذ إن الجميع يدرك مدى تغلغلها داخل مؤسسات الدولة وداخل الجيش تحديدا وتأثيرها على القرار العسكري".

وأضاف أن الخطوة "يمكن أن تسهم في تجفيف موارد الجماعة التي تُستخدم في استمرار الحرب"، ما قد يفتح الباب أمام تحركات جديدة لدفع مسار التسوية السياسية.

ضغط دولي متوقع

ولا يستبعد أحمد أن يقود القرار الأميركي إلى تحركات مماثلة من قوى دولية أخرى. وقال: "أعتقد أن المجتمع الدولي، سواء في أوروبا أو الدول العربية، يدرك خطورة هذه الجماعة، وبالتالي قد نشهد توجهاً دولياً لتصنيفها واتخاذ موقف جماعي تجاه عناصرها وأنشطتها".

وأشار إلى أن ذلك قد يساهم في "الحد من قدرتها على تمويل الحرب أو ممارسة أنشطة اقتصادية تستخدم لدعم الصراع".

معركة داخل مؤسسات الدولة

لكن أحمد يرى أن إنهاء تأثير الجماعة يتطلب خطوات أعمق داخل مؤسسات الدولة السودانية، موضحاً أن "الأمر يحتاج إلى جراحة عميقة داخل المؤسسة العسكرية لاجتثاث جذور هذه الجماعة من داخل المؤسسات الأمنية".

وختم بالقول إن "تفكيك البنية الاقتصادية والأمنية لهذه الجماعة سيسمح للمؤسسة العسكرية بأن تكون مستقلة في قرارها، ما قد يساعد في إنهاء الحرب وبناء جيش وطني مهني".