انتهاكات غزة والسودان.. القانون الدولي الإنساني لا يزال ضروريا

مصدر الصورة

يرى الخبير القانوني الأمريكي كينيث روث أن القانون الدولي الإنساني لا يزال مهما لمعالجة الانتهاكات والفظائع في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى من العالم، وأقرّ في الوقت نفسه بأن ذلك القانون بات يواجه تحديات جسيمة.

وفي مقال رأي بالغارديان، انطلق روث وهو مدير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش مما توصلت إليه دراسة شاملة جديدة للنزاعات المسلحة الحالية حول العالم ومفاده أن القانون الإنساني وعلى ضوء ما يحصل في عدة مناطق نزاع، "لا يواجه تهديدا وجوديا لكنه وصل إلى نقطة انهيار حرجة".

اقرأ أيضا

ولمناقشة مستقبل القانون الإنساني الدولي، ركز روث على نزاعات دامية وصل فيها الأمر إلى مستوى الإبادة الجماعية كما هو الحال في غزة والسودان وقال إن المعيار هو ردود الفعل على استهداف المدنيين، وأشار إلى أن الردود إزاءها كانت كبيرة ومُتباينة، وهو ما يدفع للاعتقاد بأنه من السابق لأوانه إعلان موت القانون الدولي الإنساني.

إبادة جماعية بغزة والسودان

وفي حالة غزة، قال روث إن إسرائيل خرقت اتفاقيات جنيف -وهي المُكوّن الأساسي للقانون الدولي الإنساني- حيث قصف جيشها أحياء غزة بشكل عشوائي وأطلق النار عمدا على المدنيين، وحرمهم من الغذاء والضروريات الأخرى.

وعن ردود الأفعال إزاء ذلك، قال روث إن مجلس الأمن الدولي كان مكبلا بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به واشنطن، لكنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع أصدرا إدانات متكررة، وتم وضع آليات رصد خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

من جهة أخرى، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل وطالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي، فيما وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

في المقابل، لاحظ روث أنه كانت هناك ردود فعل أضعف بكثير، كما هو الشأن بالنسبة لأمريكا التي واصلت دعمها العسكري لإسرائيل، وأصبحت تبدو أقرب إلى شريكة في الفظائع الإسرائيلية، دون أن تصبح سببا لإعلان انهيار القانون الذي يحمي المدنيين.

ويرى روث أن ردود الفعل عل الغزو الروسي لأوكرانيا تبدو مشابهة حيث استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) وعرقلت تحرك مجلس الأمن، فيما أصدرت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان إدانات للتدخل الروسي.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقادة روس آخرين، وفرضت حكومات عديدة عقوبات على روسيا، وبات من الصعب القول إن رد الفعل الدولي يقبل سلوك بوتين غير القانوني، وفق تعبير الكاتب.

في المقابل، لاحظ روث أن رد الفعل الدولي كان أضعف تجاه ما وصفهما بأخطر وضعين تشهدهما أفريقيا اليوم وهما الحرب الأهلية في السودان وغزو رواندا لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

دور الجنائية الدولية

وبالنسبة لتفعيل القانون الدولي الإنساني، قال روث، وهو حاليا أستاذ زائر في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون الأمريكية، إن المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة الأنسب لإنفاذ القانون ومحاكمة المخالفين.

وأشار روث إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعى إلى تقويض المحكمة بفرض عقوبات على بعض المدعين العامين والقضاة، لا سيما بسبب ملاحقتهم أو تأييدهم للتهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت.

وتوقف روث عند وضع المحكمة وقال إنها تعاني حاليا من عرقلة ذاتية حيث إنها لا تزال بدون مدع عام رئيسي منذ مايو/أيار 2025 بسبب التحقيقات الجارية مع المدعي كريم خان في مزاعم تحرش جنسي، نفاها المعني بالأمر لكنّ هيئة الدول الأطراف في المحكمة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لجهة تبرئته أو إقالته.

وفي ظل هذا الوضع لم تستطع المحكمة توجيه اتهام علني لأي مسؤول إسرائيلي بشأن أي جانب من جوانب حملة القصف على قطاع غزة أو توسيع المستوطنات (وهي أيضا جريمة حرب) في الضفة الغربية المحتلة.

كما لم تُوجه المحكمة أي اتهامات علنية لمن ارتكبوا فظائع في السودان أو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولم توجه أي اتهام للرئيس ترمب وكبار مسؤوليه بعرقلة سير العدالة، وهو ما تشير إليه عقوباته ضد المحكمة.

وأمام خطورة الوضع، دعا الخبير القانوني الأمريكي الدول الأعضاء في المحكمة (125 دولة) إلى التحرك بشكل عاجل لتعيين مدّع عام دائم للمحكمة.

وخلص روث إلى أن القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات جسيمة، وأعرب عن أمله بأن يرى ردودا أقوى على الانتهاكات والتجاوزات في مناطق النزاع وشدد على ضرورة بذل جهد أكثر اتساقا للدفاع عن الضحايا وإنفاذ القانون.