آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران.. مؤشرات على دور أميركي في الاحتجاجات؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة قامت بنقل نحو 6 آلاف جهاز ستارلينك إلى إيران منذ يناير 2026، في خطوة وصفتها التقارير بأنها محاولة لتوفير الوصول إلى الإنترنت بعد أن قامت السلطات الإيرانية بقطع الخدمة في البلاد ضمن حملة على الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وتتيح أجهزة ستارلينك، التابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال أجهزة صغيرة ومحمولة.

وأوضح التقرير أن غالبية عملية شراء وزارة الخارجية الأمريكية لما يقرب من 7 آلاف جهاز تمّت في يناير، باستخدام أموال مخصصة لمبادرات مرتبطة بحرية الإنترنت، بهدف مساعدة المستخدمين على تجاوز انقطاعات الإنترنت في إيران.

وأجهزة ستارلينك هي واحدة من الطرق التي استكشفتها الولايات المتحدة لتوسيع الوصول إلى الإنترنت في إيران رغم انقطاع الخدمة، كما تمول الولايات المتحدة شبكات خاصة افتراضية (VPNs) للإيرانيين.

وأشار التقرير إلى وجود نقاش بين المسؤولين الأمريكيين حول أي الوسيلتين توفر حماية أفضل للوصول إلى الإنترنت، حيث قال مسؤولون إن تشغيل ستارلينك بدون VPN قد يسهل على السلطات الإيرانية تحديد موقع المستخدم، في حين تعتبر شبكات VPN "أكثر وصولًا وفعالية من حيث التكلفة لشريحة أكبر من الناس".

وقالت مورا نامدار، الرئيسة السابقة لمكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، في مذكرة لها إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ، إن شبكات VPN "عديمة الفائدة عندما يتم قطع الإنترنت"، ودعت إلى تسريع جهود توصيل أجهزة ستارلينك إلى إيران منذ أغسطس 2025.

وذكرت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بالخطة، لكن لم يتضح ما إذا كان قد وافق عليها بشكل مباشر، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن ترامب وماسك ناقشا في يناير زيادة استخدام ستارلينك داخل إيران.

وفقًا للتقارير، يستخدم عشرات الآلاف من الإيرانيين أجهزة ستارلينك للبقاء على اتصال وتبادل المعلومات خارج نطاق الرقابة الحكومية.

ومع ذلك، فإن امتلاك أجهزة ستارلينك يُعد غير قانوني بموجب القوانين الإيرانية، وغالبًا ما تُفتش منازل وأسقف المشتبه في استخدامهم للأجهزة من قبل السلطات. وفي 27 يناير، صادرت السلطات الإيرانية أكثر من 50 جهازًا، ووصفتها بأنها "سلع مضادة للأمن".

ويواجه الأشخاص الذين يمتلكون أو يوزعون هذه الأجهزة عقوبات محتملة، بما في ذلك السجن، وفقًا للقوانين المحلية.

إلى جانب ستارلينك، تستمر الولايات المتحدة في تمويل شبكات VPN، وتوجد مناقشات بين المسؤولين حول فاعلية كل وسيلة في حماية حرية الإنترنت داخل إيران في ظل الانقطاعات والقيود الحكومية.