بينهم وزير الداخلية.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الجمعة- عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، متهمةً إياه بالضلوع في قمع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتعد هذه العقوبات الأحدث ضمن سلسلة إجراءات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن مؤمني قد أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة ب إيران، شملت عددا من الشركات و7 أشخاص، ضمن جهود الولايات المتحدة لمواجهة "الإرهاب"، حسب بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار استمرار الولايات المتحدة في الضغط على طهران لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم فرض عقوبات على رجل الأعمال الإيراني باباك مرتضى زنجاني، المتهم بـ"اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني لصالح الحكومة"، حسب المصدر ذاته.

كما شملت العقوبات أيضا منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بزنجاني، قالت وزارة الخزانة إنهما قامتا بمعالجة مبالغ كبيرة من المال.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران توعد -في وقت سابق- "المحرّضين على الاحتجاجات" المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا، بأنهم سيلقون عقابا "بدون أدنى تساهل".

وقد هدّد الرئيس الأمريكي ترمب -في أكثر من مناسبة- بتدخل عسكري إذا باشرت إيران إعدام أشخاص تتّهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات، لكنه ليّن مؤخرا موقفه بعدما قال إن طهران علّقت مئات من الإعدامات التي كانت تعتزم تنفيذها.

وفي سياق التوترات الإقليمية، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران ستصنف ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية" جيوش الدول الأوروبية التي صنفت الحرس الثوري الإيراني "منظمات إرهابية"، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني أقر هذا القانون عام 2023، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة و إسرائيل، بعد هجمات متبادلة على مواقع عسكرية ونووية، إذ تعتبر طهران أن العقوبات والضغوط الغربية تهدف إلى التدخل في شؤونها، في حين توعدت برد شامل على أي هجوم يستهدف أراضيها.