مجلس حقوق الإنسان يمدد التحقيق في احتجاجات إيران

مصدر الصورة

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تمديد التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل في حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات على المتظاهرين.

وعبرت كوبا وباكستان ومصر والصين عن معارضتها للاقتراح، مما دفع إلى إجراء تصويت.

وصوت 25 عضوا، وعارض 7 القرار في الهيئة المكونة من 47 عضوا، في حين امتنع الباقون عن التصويت.

وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة، التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.

قمع الاحتجاجات

وفي وقت سابق اليوم، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران إلى إنهاء قمعها للاحتجاجات، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان.

وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف، ومن بينهم مارة، قتلوا في الاضطرابات التي وصفتها بأنها أكبر حملة قمع منذ ثورة 1979.

وقال تورك في اجتماع للمجلس بجنيف "أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في قمعها الوحشي والتراجع عنه ووقفه"، وعبر عن قلقه إزاء القبض على أشخاص في حملات اعتقال جماعي.

وأيدت 50 دولة على الأقل الدعوة، التي أطلقتها دول من بينها أيسلندا وألمانيا وبريطانيا، إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس اليوم الجمعة.

إيران ترفض عقد جلسة طارئة

في المقابل، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني للمجلس إن جلسته الطارئة غير قانونية.

وأضاف "لا تعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشرعية أو قانونية هذه الجلسة الاستثنائية وما سيتبعها من قرار".

وأكد على أعداد القتلى في الاضطرابات، والتي أعلنت إيران أنها 3 آلاف قتيل.

وشككت الصين وباكستان وكوبا وإثيوبيا في جدوى الجلسة. ووصف السفير الصيني الاضطرابات في إيران بأنها "شأن داخلي".