بعد فضيحة الفساد.. وزيران أوكرانيان يستقيلان

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الأربعاء أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكناً.

"وفقاً للقانون"

وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقاً للقانون".

أتى هذا بعدما اتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنه حصل على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيراً حتى تموز/يوليو 2025.

فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.

وكانت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أعلنت اليوم تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو الذي شغل حقيبة الطاقة لأربع سنوات، على خلفية فضيحة فساد كبرى.

وكتبت المسؤولة الأوكرانية الأرفع، عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنه تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل منافع شخصية من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوجاك ستتولى منصب وزير الطاقة.

بدوره، قال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوزيرين لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكداً أن من "غير المقبول إطلاقاً استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يواجه فيه الأوكرانيون انقطاعات يومية للكهرباء، بسبب الهجمات الروسية.

واتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) غالوشينكو الذي سبق أن شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، بأنه تلقى "منافع شخصية" من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.

في حين قالت الوكالة إن الفضيحة هزت قطاع الطاقة في البلاد.

استئصال الفساد المستشري

يذكر أن الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد يظل قضية رئيسية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد خلال السنوات السابقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي حينها وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

إلى ذلك، أتى التحقيق الجديد في وقت تواجه البنية التحتية في أوكرانيا ضربات روسية تلحق بها أضرارا فادحة.