أصوات ديمقراطية غاضبة تطالب بإزاحة شومر بحجة "رضوخه" لترامب

يشهد الحزب الديمقراطي الأميركي حالة من الغليان الداخلي عقب تمرير مجلس الشيوخ، مساء الاثنين، خطوة تشريعية أولى نحو اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي تشهده الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

فقد صوت المجلس لصالح تجاوز عقبة إجرائية تمهد لإقرار مشروع قانون تمويلي مؤقت، في وقت اعتبر فيه العديد من الديمقراطيين أن هذا الاتفاق يمثل "تراجعًا سياسيًا مؤلمًا" أمام الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد أثار الاتفاق المقترح انقسامًا حادًا داخل صفوف الحزب، حيث شنّ عدد من أعضاء الجناح التقدمي في مجلسي الشيوخ والنواب هجومًا مباشرًا على زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، متهمين إياه بـ"الرضوخ" للبيت الأبيض والتخلي عن أبرز المطالب الديمقراطية في المفاوضات، وعلى رأسها تمديد الدعم الفيدرالي لبرامج التأمين الصحي ضمن قانون "أوباماكير".

مصدر الصورة

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذي صوتوا لصالح فتح الحكومة (أ ف ب)

وأضافت الصحيفة أن بعض المشرعين لمحوا إلى ضرورة "تغيير القيادة" داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، معتبرين أن شومر "فقد البوصلة السياسية" حين وافق على تمرير اتفاق مؤقت دون ضمانات تشريعية كافية حول قضايا الرعاية الصحية والإسكان والحد الأدنى للأجور.

وقال أحد أعضاء الحزب لم يكشف عن اسمه للصحيفة: "ما حدث استسلام كامل. حصل الجمهوريون على ما يريدون، بينما خرجنا من المفاوضات دون أي مكاسب ملموسة للطبقة العاملة أو لمستفيدي أوباماكير".

وفي المقابل، دافع مقربون من شومر عن موقفه قائلين إن الهدف الأول كان "إعادة فتح الحكومة وتخفيف الضرر الاقتصادي والاجتماعي الهائل الناتج عن الإغلاق"، مشيرين إلى أن "المعركة السياسية يمكن أن تستمر بعد استئناف عمل مؤسسات الدولة".

ويرى مراقبون في واشنطن أن الأزمة الأخيرة كشفت عن تصدعات أعمق داخل الحزب الديمقراطي بين التيار الوسطي الذي يركز على الواقعية السياسية والقدرة على التفاوض، والجناح اليساري الذي يرفض أي تسوية مع إدارة ترامب. ويشير محللون إلى أن الانقسام قد ينعكس على استعداد الحزب لخوض الانتخابات النصفية المقبلة، خصوصاً إذا استمرت صورة القيادة الحالية بوصفها "قابلة للتنازل".

من جهته، وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وهو من أبرز الأصوات الليبرالية في الحزب، الاتفاق بأنه "مهين وغير مقبول"، قائلاً في تصريح نقلته وسائل إعلام أميركية: "ما جرى ليس انتصارًا للديمقراطية بل استسلام لابتزاز سياسي واضح".

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من الإغلاق الذي أدى إلى تعطّل آلاف المؤسسات الفيدرالية، وتأخر رواتب الموظفين، ووقف عدد من البرامج الاجتماعية، فيما كانت الأسواق المالية تترقب بشدة انفراجة سياسية لتفادي مزيد من الخسائر الاقتصادية.

وبحسب مصادر في الكونغرس، سيُرفع مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل عرضه على مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه، وسط مؤشرات على أن البيت الأبيض يدعم الصيغة الحالية التي تضمن تمويلاً مؤقتًا للحكومة لستة أشهر دون التزامات إنفاق جديدة.

ومع أن التصويت الأخير قد يفتح الطريق لإنهاء الإغلاق، فإن التوتر داخل الحزب الديمقراطي مرشح للتصاعد، مع تنامي الانتقادات من القاعدة الشعبية التي ترى في الاتفاق "صفقة غير متكافئة" ستُضعف موقف الحزب في مواجهة الجمهوريين في الملفات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها إصلاح النظام الصحي والضرائب والسياسة الخارجية.