نتنياهو يتعهد بفرض اتفاقات وقف إطلاق النار "بيد من حديد" ويلتقي كوشنر لبحث تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان بالقوة، متعهّداً التصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميا في لبنان"، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع نتنياهو، الاثنين، بجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإجراء محادثات بشأن تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وبحث نتنياهو مع كوشنر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، وفق المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء.

وقالت شوش بدروسيان، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن الجانبين "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حالياً والتي تهدف إلى إعادة ما تبقى من رهائننا، إضافة إلى مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء.

وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وقد أتاح تقليصاً ملحوظاً لأعمال العنف والإفراج عن القسم الأكبر من الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن متحدثاً باسم الحكومة قال إن "أي قرار يتعلق بنحو 200 عنصر من حماس المحاصرين داخل الأنفاق أسفل رفح سيجري اتخاذه بالتنسيق مع إدارة ترامب".

كما أفاد مسؤولون إسرائيليون، بحسب الصحيفة، بأن مسؤولين أمريكيين يضغطون على إسرائيل للسماح بمرور آمن متفاوض عليه لعناصر حماس بدلاً من محاولة القضاء عليهم، وأضاف أشخاص مطلعون على المباحثات أن اقتراحاً مطروحاً للنقاش يقضي بتسليمهم لأنفسهم، وإلقاء أسلحتهم، ومنحهم العفو أو ترحيلهم، وتدمير الأنفاق التي يستخدمونها.

واجتمع وسطاء أمريكيون مع نتنياهو اليوم مع تحول الاهتمام إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط أزمة بشأن مجموعة من مقاتلي حماس لا يزالون متحصنين في الأنفاق.

ويأتي اجتماع كوشنر ونتنياهو بعد شهر من التوصل إلى هدنة بضغط من الولايات المتحدة ودول في المنطقة على إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت عامين، وعلى الرغم من ذلك لن يتطلب إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار اتفاق الطرفين على القضايا التي أحبطت جهود السلام السابقة فحسب، بل سيتطلب أيضاً حل أزمة مقاتلي حماس المتحصنين في الأنفاق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة حماس ومسؤولون أتراك، الاثنين، إن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمقاتلي حماس المتحصنين في أنفاق بالمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف مصدر مقرب من جهود الوساطة إن تركيا تشارك في الوساطة بشأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال مسؤول في حماس، طلب عدم نشر اسمه، إن تركيا ضمن الوسطاء لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، قائلا إنها تتناول قضية أمنية حساسة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق على الدور التركي.

كما أكد مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتوسط في المحادثات بشأن مصير 200 فلسطيني، دون ذكر تفاصيل.

وكان المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، قد وصف الأسبوع الماضي، الجهود المبذولة لحل الأزمة عن طريق إتاحة ممر آمن يعود عبره المقاتلون إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة مقابل تسليم سلاحهم، بأنها "اختبار للخطوات المستقبلية باتجاه تنفيذ خطة وقف إطلاق النار".

وقال مصدر فلسطيني إن الوسطاء كثفوا جهودهم لحل الأزمة لأنهم يعتقدون أن أي محاولة مسلحة لإجبار المقاتلين على الاستسلام قد تعرض وقف إطلاق النار بأكمله للخطر.

وكان مكتب نتنياهو قد نشر صورة له وهو يلتقي كوشنر، وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن مسألة المقاتلين إلى جانب خطوات أخرى لاستمرار وقف إطلاق النار، تتطلب الاتفاق على هيئة حكم انتقالية لغزة لا تشارك فيها حماس وتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع وتحديد شروط مشاركتها ونزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع.

كما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زيارة كوشنر جاءت في وقت تكثف واشنطن جهودها لضمان استمرار وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في غزة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي الإخباري، في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول أمريكي بارز أن أحد أبرز الملفات على جدول لقاء كوشنر ونتنياهو هو "إيجاد حل لأزمة مسلحي حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح، عبر طرح مقترح يقضي بترحيلهم مؤقتاً إلى دولة ثالثة مقابل تعهدهم بالتخلي عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري".

وأوضح المسؤول، بحسب الموقع، أن واشنطن ترى في المسلحين المتبقين داخل الأنفاق بؤرة توتر رئيسية تسببت باندلاع جولتين خطيرتين من التصعيد، وأدت إلى تهديد اتفاق وقف إطلاق النار القائم في القطاع، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتبر معالجة هذه القضية بمثابة مشروع تجريبي لنزع سلاح حركة حماس تدريجياً في غزة.

ويصادف اليوم مرور شهر على بدء وقف إطلاق النار.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر/أيلول عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني، والتي بدأت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتسليم الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وأفرجت الحركة الفلسطينية عن 20 رهينة على قيد الحياة ورفات 24 آخرين من غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال رفات أربع رهائن في غزة.

ومن المفترض أن تشهد المرحلة التالية من وقف إطلاق النار تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجياً مسؤولية الأمن داخل غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول إماراتي رفيع يوم الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخطط للانضمام إلى القوة الدولية للاستقرار في غزة لأنها تفتقر إلى إطار عمل واضح.

وقال المستشار الرئاسي أنور قرقاش خلال منتدى في أبو ظبي: "الإمارات لا ترى حتى الآن إطاراً واضحاً لقوة الاستقرار، وفي ظل هذه الظروف على الأرجح لن تشارك في مثل هذه القوة".

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق يوم الأحد إنه لن يُسمح بنشر "أي قوات تركية على الأرض" في غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات.

ويتناقض هذا مع ما صرّح به السفير الأمريكي لدى تركيا، توم برّاك، خلال مؤتمر أمني في المنامة في وقت سابق من هذا الشهر حين قال إن تركيا ستشارك في المهمة.

وجاء تصريحه ردّاً على سؤال عن اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس الشهر الماضي إن أنقرة يمكن أن تضطلع "بدور بنّاء"، مضيفاً أن واشنطن لن تفرض في الوقت نفسه أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية "على أراضيها".

تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو "200 عالقين في أنفاق في غزة"

وقالت إسرائيل إنها تسلمت رفات هدار جولدن، وهو ضابط بالجيش قُتل في كمين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، بعد تسليم الصليب الأحمر رفاته.

من جانبه قال مسؤول تركي كبير في وقت متأخر من يوم الأحد، إن تركيا تعمل على توفير ممر آمن لنحو 200 عالقين في أنفاق في غزة، بعد أن سهلت عودة جثة جندي إسرائيلي قُتل هناك قبل أكثر من عقد من الزمان.

وقالت حركة حماس في وقت سابق إن المقاتلين المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل لن يستسلموا، وحثت الوسطاء على إيجاد حل للأزمة التي تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.

وقال المسؤول الكبير إن تركيا "نجحت في تسهيل إعادة رفات هدار جولدن إلى إسرائيل بعد 11 عاماً" بعد "جهود مكثفة (تعكس) التزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار".

وقال المسؤول لرويترز "في الوقت نفسه، نعمل على توفير ممر آمن لحوالي 200 مدني من غزة عالقين حالياً في الأنفاق".

بينما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "تقديراتنا أن ضغوط واشنطن ستدفعنا لإبداء مرونة بشأن مسلحي حماس العالقين في رفح"، مضيفاً أن "الأمريكيين قالوا إنه ينبغي السماح لعناصر حماس بالخروج بعد تسليم جثة غولدن".

وكانت تركيا من الدول الموقّعة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، والذي دعمه الرئيس ترامب، ولديها علاقات وثيقة مع الحركة الفلسطينية وانتقدت بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

إسرائيل تسلم جثامين 15 فلسطينياً

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستلام 15 جثمانا لقتلى تم الإفراج عنهم، الاثنين، من قبل إسرائيل، وبواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت، إن جثامين القتلى الـ15 وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونسK جنوب القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين القتلى المستلمة إلى 315 جثماناً.

وهذه الدفعة 12 لجثامين أفرجت عنهم إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تم التعرف حتى الآن على 89 جثماناً.

وفي سياق متصل من المقرر أن يلتقي لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رئيس السلطة الفلسطينيةK محمود عباس في باريس.

واعترفت فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 2025.

"ضغوط إسرائيلية على الجيش اللبناني"

يأتي ذلك في وقت قال فيه ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولان إسرائيليان إن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثا عن أسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لرويترز إن هذا الطلب طُرح في الأسابيع الماضية ورفضته قيادة الجيش اللبناني خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنها استراتيجية تتوخى الحذر لكنها فعالة.

كما عبر الجيش عن ثقته في قدرته على إعلان جنوب لبنان خالياً من أسلحة حزب الله بحلول نهاية 2025، بما يتماشى مع اتفاق الهدنة الذي أنهى حربا إسرائيلية مدمرة مع حزب الله العام الماضي.

وأفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش أن تمشيطاً للأودية والأحراش أدى إلى العثور على أكثر من 50 نفقاً ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً والمئات من قطع الأسلحة الأخرى.

بيد أن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إن خطة الجيش لم تتضمن أبدا تفتيش ممتلكات خاصة، وتشكك إسرائيل في نجاح الخطة دون تنفيذ مثل هذه الإجراءات.