الجزائر تعلق على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن اتفاقية 1968

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأحد، مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 بأنها "شأن فرنسي بحت"، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا ولا يستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية.

وقال عطاف خلال مقابلة بثتها "قناة الجزائر الدولية" الإخبارية إن "من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر"، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الفرنسي تعبّر عن "تسابق على الأمور الصغيرة" داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب من طبيعة التصويت على مشروع القرار، معتبرا أنه يعكس انشغالا فرنسيا داخليا بعيدا عن القضايا الجوهرية بين البلدين.

إدانة الاتفاقية

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت، الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار اقترحه حزب " التجمع الوطني " اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. وقد مرّ القرار بفارق صوت واحد فقط، بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب "آفاق"، رغم أنه غير ملزم قانونيا للحكومة الفرنسية.

وتعد اتفاقية عام 1968 إحدى ركائز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال، إذ منحت امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين، من بينها الإعفاء من تأشيرات الإقامة القصيرة في فرنسا، وإمكانية الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات بسهولة أكبر مقارنة بمواطني دول أخرى.

وقد ظلّ اليمين واليمين المتطرف الفرنسي يطالبان بإلغاء الاتفاقية منذ سنوات، باعتبارها تمنح "امتيازات غير مبررة" -حسب وصفهم- للمهاجرين الجزائريين.

وأكد الوزير الجزائري أن الحكومة لن تتفاعل مع القرار حاليا، موضحا أن "المسألة تظل داخلية بين الجمعية الوطنية والحكومة الفرنسية"، وأضاف قائلا: "قد تعنينا هذه المسألة إذا أصبحت شأنا بين حكومتين، لأن اتفاقية عام 1968 هي اتفاقية دولية، والحكومة الفرنسية لم تبلغنا بأي شيء يتعلق بها".

وتشهد العلاقة بين فرنسا والجزائر توترا منذ أكثر من عام، بعد أن اعترفت فرنسا في صيف عام 2024 تأييدها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهي خطوة اعتبرتها الجزائر "انحيازا صارخا" لموقف المغرب، مما أدى إلى تجميد عدد من اللقاءات السياسية الثنائية وتراجع نسبي في مستوى التعاون بين البلدين.