حملات اعتقال ضد فلسطينيين بالضفة ومستوطنون يحرقون مركبات ويحطمون مسجداً

أفاد مراسل العربية والحدث، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية تشن حملات دهم واعتقالات بمناطق في الضفة الغربية، لافتا إلى أنه تم اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل بينهم أسير محرر بالضفة، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون، بلدتين شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبات وحطموا نوافذ مسجد.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أن "مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا ظهرا بلدتي بيتن ودير دبوان، وأحرقوا مركبات وحطموا نوافذ مسجد".

وذكر الشهود أن البلدتين المتجاورتين تعرضتا لهجوم في وقت واحد من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين.

كما نفذ المستوطنون سلسلة اقتحامات بحقول زيتون وسرقوا ثمارا في بلدات قريوت وترمسعيا وجالود ودوما بين مدينتي نابلس (شمال) ورام الله، بحسب مصادر محلية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ارتكب مستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وتسببت تلك الاعتداءات، بحسب الهيئة، في مقتل 33 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، بالإضافة إلى 114 بؤرة استيطانية على أراضٍ محتلة.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن تصعيد دموي بالضفة الغربية، أسفر خلال العامين الماضيين عن مقتل 1063 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، عبر الجيش والمستوطنين، تمهيدا لضم الضفة إليها.

ومن شأن هذه الخطوة في حال تنفيذها أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وإضافة إلى عملياتها بالضفة الغربية، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عملية عسكرية بقطاع غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء.

وخلّفت الحرب بغزة 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.