محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا يحدد من سيخلفه في منصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس ، إعلانًا دستوريًا، الأحد، يحدد من سيخلفه في منصبه إذا كان شاغرًا، وفي حالة عدم وجود المجلس التشريعي، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يومًا على أن تجري بعدها انتخابات رئاسية مباشرة.

ويقضى الإعلان الدستوري الذي أصدره محمود عباس "بأنه إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس السلطة الفلسطينينة، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني"، حسبما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء.

وأضاف الإعلان الدستوري أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تُمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

وقالت وكالة "وفا"، إنه "بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يُلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".

وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

ومضى قائلا: "وإيمانا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".

وختم محمود عباس: "وبناء على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة"، طبقا للوكالة الفلسطينية.

وكان عباس عيّن ولأول مرة منذ عقدين من الزمان له في السلطة، حسين الشيخ، نائبًا له، بقرار وافقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحسين الشيخ، البالغ من العمر 64 عامًا، عضوٌ في حركة فتح التي يتزعمها عباس، وطالما كان من أقرب المقربين إليه، وكان آخر منصب شغله هو رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وكذلك هو عضوٌ في اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009.

ووفقًا لسيرته الذاتية الرسمية، قال الشيخ إنه أمضى 11 عامًا في سجون إسرائيل، بين عامي 1978 و1989، وكان عضواً في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى، وعضواً في اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية، ونائباً لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.