احتجاجات "جيل زد 212": هل تستجيب الحكومة المغربية لطلبات المحتجين؟

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب اجتماعا، الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وتفاعلا مع ما بات يعرف إعلاميا بحراك "جيل زد 212"، أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية أنه "وبعد استعراضها مختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".

وأقرت الأغلبية بمختلف التحديات التي تواجه المنظومة الصحية منذ عقود، وشددت على أن "طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية".

كانت التظاهرات التي يشارك فيها مئات الشبان المغاربة تواصلت مساء الاثنين في عدة مدن، للّيوم الثالث على التوالي، احتجاجا على ما يصفه المتظاهرون ب"الأولويات الحكومية الخاطئة"، في ظل تشديد أمني لافت وعمليات توقيف طالت عشرات المشاركين.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: "الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟" و "الصحة أولاً، لا نريد كأس العالم" في إشارة إلى المشاريع التي تشهدها مختلف المدن المغربية والمرتبطة أساساً بالاستعداد لتنظيم نهائيات كأس أفريقيا نهاية هذا العام، وكأس العالم عام 2030.

وبحسب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حكيم سيكوك، فقد تم توقيف أكثر من 70 شخصا خلال الوقفتين، مشيرا إلى أن الإفراج عنهم يتم تدريجيا بعد التحقق من هوياتهم. وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن التوقيفات لم تشمل جميع المشاركين.

وتأتي هذه التحركات بعد وقفات احتجاجية نُظمت يومي السبت والأحد في مدن مغربية كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، وطنجة، رُفعت خلالها شعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتطالب بـ"الحرية والعدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين".

وأظهرت مقاطع متداولة عبر الإنترنت شبابا يرفعون شعارات من قبيل: "التعليم حق وليس امتيازا" و"نريد مستشفيات لا مشاريع إسمنتية".

الاحتجاجات التي أطلقها شبان من "الجيل الرقمي"، أغلبهم من مواليد ما بعد 2000، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم "جيل زد 212" في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للمغرب، وجاءت بشكل عفوي ومن قيادة سياسية أو تنظيم حزبي واضح.

ورغم الطابع السلمي الذي ميز أغلب الوقفات، أقدمت السلطات المغربية على منع عدد منها بدعوى عدم الترخيص، ما أدى إلى وقوع مواجهات محدودة في بعض المناطق، تبعها توقيف عشرات النشطاء، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية محلية.

وتُعتبر هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات استثنائية من حيث الفئة العمرية المشاركة وطريقة التنظيم، حيث اعتمد الشباب على تطبيقات مثل تيك توك، إنستغرام وتيليغرام للدعوة إلى التظاهرات وتنسيق التحركات، في تعبير جديد عن وعي اجتماعي وسياسي متزايد بين جيل ما بعد الألفية في المغرب.

ودعت جمعيات حقوقية إلى الإفراج عن الموقوفين، وفتح حوار جاد مع الشباب حول مطالبهم، معتبرة أن "قمع الأصوات الناقدة لن يُسهم إلا في توسيع الفجوة بين الدولة والجيل الجديد".

مطالب مشروعة أم مزايدة شبابية؟

يرى مراقبون أن مطالب هؤلاء الشباب تعكس أزمة ثقة متزايدة بين الجيل الجديد ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل إصلاحات أكاديمية ومالية يعتبرها المحتجون مجحفة، مثل فرض رسوم على بعض التخصصات الجامعية، وتقليص عدد من المنح، وتراجع خدمات الصحة العامة.

من جهتها، تؤكد الحكومة أن الإصلاحات الجديدة تهدف إلى "تحسين جودة التعليم العالي" و"ترشيد الموارد العمومية"، وأنها مستعدة للحوار مع مختلف الفاعلين، لكنها ترفض "الاحتجاج خارج الأطر القانونية".

ورغم ذلك، لا تزال الدعوات للاحتجاج تتوسع على مواقع التواصل، ما يشير إلى اتساع دائرة الغضب لدى الشباب، في ظل ما يعتبرونه "تهميشا ممنهجا" لصوتهم في السياسات العامة للدولة.

ردود فعل متباينة

في الشارع تتباين الآراء، فبينما يرى البعض أن هذه الحركات تعكس وعيا سياسيا جديدا لدى الشباب المغربي، يعتبر آخرون أن غياب التنظيم يجعلها عرضة للتوظيف أو الانزلاق نحو الفوضى.

أما الحقوقيون، فقد عبروا عن قلقهم من "الرد الأمني" على حركات احتجاجية سلمية، مؤكدين أن "الحق في التظاهر مكفول دستوريا"، ويجب احترامه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية مشروعة كما يقول المحتجون.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغ معدل البطالة في المغرب 12.8%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون و500 ألف شخص.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت تعهدها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 4 آلاف درهم أي نحو 450 دولارا.

أما في القطاع الصحي، فقد احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر "نامبيو" للرعاية الصحية لعام 2025، مع وجود ما يعادل 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل من المعدل الدولي المطلوب.

يذكر أن فئة الشباب والنساء هي الأكثر تضررا من الفوارق الاجتماعية والبطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العمومي والخاص في المغرب، حيث تعد الفوارق الاجتماعية معضلة رئيسية.

وكانت الحركة الاحتجاجية قد تشكلت عبر منصة "ديسكورد" وحملت المجموعة اسم "جيل زد 212″، ووصفها المنتسبون لها بأنها "فضاء للنقاش" فقط يجمع شبابا مستقلين "لا ينتمون إلى أي جهة سياسية"، ووصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ألف عضو.

وتعرف هذه المجموعة نفسها بأنها "فضاء للنقاش" حول "قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة، التعليم ومحاربة الفساد"، مؤكدة رفض "العنف" و"حب الوطن والملك".

برأيكم

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_hewar@

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab