الدولة الفلسطينية: دونالد ترامب يدعو قادة دول عربية وإسلامية لاجتماع حول حرب غزة، والبرتغال تنضم إلى بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف بدولة فلسطين

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.

وأفاد أكسيوس عن مسؤولين عربيين مطلعين، أن الاجتماع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء.

ووفقاً للمصدرين، يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب.

في إطار رصدها المستمر لردود أفعال الفلسطينيين على قرار بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قابلت بي بي سي فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ورحّب أحد سكّان المدينة بالقرار البريطاني، وعبّر عن شكره للحكومة والشعب في بريطانيا، مطالباً دول العالم أن تحذو حذوها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف لبي بي سي: "نحن شعب يريد الحياة والسلام، ونريد إقامة دولتنا، ومن يريد الحرب هي إسرائيل"، على حدّ تعبيره.

واعتبر فلسطيني آخر من رام الله القرار البريطاني "إيجابياً"، وعبّر عن أمله في أن يكون الاعتراف "مؤثراً" على أرض الواقع.

لكنه أضاف أن الاعتراف لن يُفيد دون وجود ضغط دولي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاستيطان في الضفة الغربية، قائلاً: "إذا لم يعنِ الاعتراف بالدولة الفلسطينية أخذ حقوقي كمواطن فلسطيني فسيكون مجرد حبر على ورق".

أعلنت البرتغال، يوم الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، لتلتحق ببريطانيا وكندا وأستراليا بالإقدام على هذه الخطوة الرمزية، في ظل استمرار الحرب في غزة دون أي بوادر لنهايتها.

وقال وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل، للصحفيين في نيويورك قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية، التي تبدأ أعمالها يوم الاثنين "إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية ومُتسقة ومُتفق عليها على نطاق واسع".

وأضاف أن "البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، والذي يعزز التعايش والعلاقات السلمية" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة، بثُت الأحد، عبر برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي أس الإخبارية الأمريكية، إن اعتراف فرنسا المزمع بدولة فلسطينية لن يشمل فتح سفارة حتى تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.

كما قال ماكرون، "سيكون هذا، بالنسبة لنا، مطلباً واضحاً للغاية قبل فتح سفارة، على سبيل المثال".

وبُثت المقابلة في الوقت الذي اعترفت فيه بريطانيا وأستراليا وكندا، يوم الأحد، بدولة فلسطين، فيما يعد تحولاً منسقاً وجذرياً في السياسات الخارجية التي انتهجها الغرب منذ عقود.

وتحدث ماكرون بقوة أيضاً ضد أي خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة، التي تريد فرنسا أن تكون جزءاً من دولة ذات سيادة مستقبلية، عند إعادة إعمار القطاع.

وأوضح ماكرون "لكن إذا كان الشرط المسبق لمثل هذه الخطة هو طردهم (سكان غزة)، فهذا مجرد جنون".

كما أضاف: "لا ينبغي لنا، من أجل مصداقية الولايات المتحدة ومصداقية فرنسا، أن نكون راضين ضمناً أو صراحة عن مثل هذا المشروع".

على مدى سنوات عملت الحكومات البريطانية المتعاقبة، سواء المحافظين أو العمال، على تخزين الاعتراف الفلسطيني في خزائنها الدبلوماسية.

كانت هذه جائزة عظيمة، لا تظهر إلا مع انتشار السلام في الشرق الأوسط. كما أنها أداة تفاوضيةً تُسهم في دفع تسوية سياسية إلى الأمام. لكن هذه الاستراتيجية أصبحت الآن من الماضي.

وبدلاً من ذلك، يلعب رئيس الوزراء، كير ستارمر، بورقة الاعتراف لغرض مختلف تماماً، وهو الحفاظ على فكرة أن السلام لا يمكن أن يأتي إلى المنطقة إلا من خلال دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

ويقول دبلوماسيون غربيون، إن هذه الفكرة معرضة الآن لخطر التدمير على أيدي حكومة بنيامين نتنياهو، مع زيادة المستوطنين الإسرائيليين داخل الأراضي المحتلة، والاتفاق على خطط لفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتزايد الدعوات إلى الضم الجزئي بين السياسيين اليمينيين المتطرفين.

وتأمل الدول التي اعترفت حديثاً بدولة فلسطين، أن تُدرك إسرائيل وحلفاؤها أن حل الدولتين، مهما بدا بعيداً وصعباً، هو في نهاية المطاف السبيل الوحيد لتحقيق السلام على المدى الطويل.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه إذا لم نفعل هذا الآن، فلن يتبقى شيء للاعتراف به.

حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يوليو/تموز الماضي، قال إن المملكة المتحدة لن تفعل ذلك إذا استوفت إسرائيل خمسة شروط:

- اتخاذ خطوات جوهرية لإنهاء الوضع "المروّع" في غزة.

- السماح للأمم المتحدة باستئناف تقديم المساعدات.

- الموافقة على وقف إطلاق النار.

- استبعاد ضم الضفة الغربية.

- الالتزام بعملية سلام طويلة المدى تُحيي آفاق حل الدولتين.

ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل هجوماً على مدينة غزة، في حين أعلنت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة حدوث مجاعة في القطاع، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة إن إسرائيل تعيق وصول المساعدات بشكل منهجي.

كما حاولت اغتيال قادة حماس أثناء مناقشتهم لمقترح وقف إطلاق النار في الدوحة، مما أنهى الآمال في التوصل إلى هدنة وشيكة.

في الوقت نفسه، أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها النهائية على مشروع (E1) الاستيطاني المثير للجدل، الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويفصل السكان الفلسطينيين في شمالها وجنوبها، كما طرح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اقتراحاً بضم نحو 82 في المئة من الأراضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "سنفي بوعدنا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان ملك لنا".

وعلى جميع الصعد، يبدو أن حكومة نتنياهو ابتعدت أكثر فأكثر عن شروط ستارمر.

إلى جانب المملكة المتحدة، أعلنت دول عدة اعترافها بدولة فلسطينية اليوم، وأخرى أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية، أو تدرس الاعتراف بها. نقدّم لكم قائمة بهذه الدول:

فرنسا: في وقت سابق من هذا العام، أصبح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول زعيم لدولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يقول إن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية.

كندا: أعلنت اعترافها بدولة فلسطين اليوم، وقال رئيس الوزراء، مارك كارني، إن كندا تفعل ذلك "في إطار جهد دولي منسق للحفاظ على إمكانية حل الدولتين".

أستراليا: اعترفت اليوم أيضاً بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، إنه تلقى التزامات متجددة من السلطة الفلسطينية بأنها ستستمر في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

البرتغال: تستعد لشبونة لتغيير سياستها، حيث أعلنت يوم السبت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية هذا الأسبوع.

نيوزيلندا: تدرس أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن رئيس الوزراء، كريستوفر لوكسون، قال إن القرار لن يتم الكشف عنه حتى الأسبوع المقبل.

يُذكر أن حوالي ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين.

امتزجت ردود أفعال الشخصيات السياسية داخل إسرائيل، ما بين الغضب وخيبة الأمل.

إذ دعا اثنان من أكثر الشخصيات تشدداً في حكومة نتنياهو وهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تأكيد "سيادة" إسرائيل على الضفة الغربية.

وكان الوزيران، وكلاهما من القوميين المتشددين ويعيشان في مستوطنات بالضفة الغربية، قد تعرضا في السابق لعقوبات من قبل المملكة المتحدة بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر من البرلمان الإسرائيلي، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن المملكة المتحدة ودولاً أخرى اتخذت "خطوة سيئة"، لكنه ألقى اللوم على نتنياهو، قائلاً إن "حكومة إسرائيلية فاعلة كان بإمكانها منع ذلك".

وكتب لابيد منشوراً عبر موقع إكس، قال فيه: "إن الحكومة التي جلبت علينا الكارثة الأمنية الرهيبة في تاريخنا، تجلب لنا الآن أيضاً أشد أزمة دبلوماسية على الإطلاق".

كما قال زعيم الحزب الديمقراطي، يائير جولان: "إن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية هو فشل سياسي خطير من جانب نتنياهو وسموتريتش، وخطوة مدمرة لأمن إسرائيل".

فلسطين دولة موجودة وغير موجودة. وتتمتع بدرجة كبيرة من الاعتراف الدولي، ولديها بعثات دبلوماسية في الخارج وفرق تتنافس في المسابقات الرياضية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.

ولكن بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، فليس لديها:

وبسبب احتلال إسرائيل العسكري للضفة الغربية، لا تملك السلطة الفلسطينية، التي أُسّست عقب اتفاقيات السلام في التسعينيات، سيطرة كاملة على أراضيها وشعبها.

أما غزة، حيث تُعتبر إسرائيل أيضاً قوة احتلال، فتشهد حرباً مُدمرة.

ونظراً لمكانتها كشبه دولة، فإن الاعتراف بها رمزي لا محالة، و سيمثل هذا الاعتراف بياناً أخلاقياً وسياسياً قوياً، لكنه لن يُحدث تغييراً يُذكر على أرض الواقع.

لكن رمزية الاعتراف قوية. وكما أشار وزير الخارجية السابق، ديفيد لامي، خلال خطابه في الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، فإن "بريطانيا تتحمل عبئاً خاصاً من المسؤولية لدعم حل الدولتين".

رحبت حركة حماس باعتراف كلّ من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطينية.

وقالت الحركة في بيان لها: "هذا الاعتراف خطوة مهمة في تأكيد حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

لكن الحركة أضافت أن هذه الخطوة "يجب أن تكون مصحوبة بتدابير عملية" من شأنها أن تؤدي إلى "نهاية فورية" للحرب في غزة و"مواجهة" خطط الاستيطان في الضفة الغربية.

كما دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "وقف كل أشكال التعاون والتنسيق" مع إسرائيل.

يُذكر أن ستارمر أكّد عند إعلانه الاعتراف بدولة فلسطينية، أن قراره لم يكن مكافأة لحماس، وأن دعوته لحل الدولتين كانت "مغايرة تماماً لرؤيتهم البغيضة" على حد تعبيره.

تلقت بي بي سي بياناً من آدم معنيت، الذي احتُجِز قريبه تساحي عيدان كرهينة لدى حماس في قطاع غزة.

وكان عيدان أحد الرهائن الإسرائيليين الأربعة القتلى الذين سلّمت حماس جثثهم مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في فبراير/شباط الماضي.

ورداً على إعلان ستارمر الذي أدلى به قبل ساعات قليلة، قال معنيت إن الإعلان "ليس أقل من خيانة" للرهائن وعائلاتهم.

وأضاف: "بدلاً من استخدام نفوذ بريطانيا لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الـ 48... فإنها تكافئ حماس بما يطلقون عليه بالضبط (ثمار السابع من أكتوبر)".

يُذكر أنه لا يزال هناك 48 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

ودان قريب آخر، وهو صهر أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة، هذه الخطوة أيضاً.

وقال موشيه إيميليو لافي إن المملكة المتحدة منحت حماس "الجائزة الأعظم، الاعتراف غير المشروط بالدولة".

وأضاف لافي أن هذا الاعتراف يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الرهائن الإسرائيليون "للتجويع والتعذيب واستخدامهم كدروع بشرية" في غزة، على حد قوله.

رحّب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإعلان كل من أستراليا وبريطانيا وكندا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأشاد عباس بهذه الخطوة معتبراً أنها "هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الأولوية اليوم، هي وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الإعمار، "ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين"، على حدّ تعبيره.

انضمت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوخ، إلى نظرائها في حزب المحافظين في انتقاد قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفته بأنه "كارثي للغاية".

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت بادينوخ، قائلة: "سنندم جميعاً على اليوم الذي اتُّخذ فيه هذا القرار. إن هذا مكافأة للإرهاب دون وضع أي شروط تُذكر لحماس".

وأضافت: "إن (الاعتراف) يترك الرهائن يقبعون في غزة، ولا يفعل شيئاً لوقف معاناة الأبرياء العالقين في هذه الحرب".

في أول رد من رئيس الوزراء الإسرائيلي على اعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطين، قال بنيامين نتنياهو في بيان مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأعلن نتانياهو في الفيديو الذي نشره مكتبه الأحد، أن حكومته ستوسّع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، رداً على اعتراف دول غربية عدة بدولة فلسطين.

وأضاف: "على مدى سنوات منعت قيام هذه الدولة الإرهابية على الرغم من ضغوط هائلة مورست، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي" مؤكداً أن حكومته ستستمر في مسار مضاعفة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

لقي اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ترحيباً في مدينة القدس، حيث اعتبره مواطنون خطوة إيجابية رغم تأخرها، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول انعكاساتها على أرض الواقع.

ويقول غسان، أحد سكان القدس، إن الاعتراف يمثل "خطوة هامة تمزج بين الأمل وبين السؤال"، موضحاً أن أهمية القرار تكمن في بعده التاريخي ضمن مسار القضية الفلسطينية، رغم غياب الوضوح بشأن نتائجه العملية.

فيما أشار المواطن، أحمد منى، إلى أن الاعتراف يكتسب قيمة كبيرة على المستوى الدولي، لكنه شدد على ضرورة أن يُترجم إلى خطوات ملموسة تعزز إقامة الدولة الفلسطينية، بدلاً من أن يبقى "حبراً على ورق"، خاصة في ظل ما يجري ميدانياً من ممارسات تناقض مسار الدولة.

وقال منى إن الاعتراف البريطاني "إيجابي بالنسبة للقضية الفلسطينية"، لكن وصفه بالمتأخر، معتبراً أن الاعترافات كان من المفترض أن تأتي بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وأضاف أن "هذه الخطوة رغم تأخرها تعطي دعماً للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي"، لكنه أعرب عن أمله في أن تتبعها إجراءات عملية تعزز فكرة حل الدولتين.

أما إياد من مدينة القدس أيضاً، فأكد أن الشعب الفلسطيني يرحب بأي اعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتبر أن بعض الدول تلجأ إلى هذه الخطوات كبديل عن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما ترتكبه من "جرائم بحق الشعب الفلسطيني"، بحسبه.

وأوضح أن الاعتراف البريطاني يظل مهماً، لكنه شدد على أن التطلّع الأكبر يبقى في أن يرى الفلسطينيون دولتهم قائمة بالفعل على أرضهم.

وفي آخر ردود الفعل من حزب المحافظين في المملكة المتحدة، أصدرت، بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل – وهو كيان يضم المعارضين للحكومة البريطانية - بياناً في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء بالدولة الفلسطينية.

واتهمت باتيل، رئيس الوزراء ستارمر بـ "الاستسلام للفصائل اليسارية المتشددة في حزبه" بإعلانه الأخير.

وقالت: "إنه يفتقر إلى السلطة الأخلاقية بأسرها، ولفتته غير الصادقة بشأن الاعتراف تهدف فقط إلى حماية منصبه كزعيم لحزب العمال بدلاً من تأمين السلام والاستقرار".

وأضافت باتيل أنه في حين أن حماس لا تزال تحتجز رهائن في غزة، فإن هذه الخطوة ترسل "رسالة خطيرة حيث يمكن التسامح مع العنف والتطرف ومكافأتهما".

وتابعت بأن "محاولات ستارمر الضعيفة في اللحظة الأخيرة لاسترضاء الولايات المتحدة سطحية ولن تبرر أبداً قراره المتهور بالاعتراف".

في كلمة مسجلة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، واختار موقع إكس لنشر مقطع الفيديو الذي أورد فيه الاعتراف.

وقال ستارمر في كلمته إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتح باب الأمل مرة أخرى أمام حل الدولتين.

كما أكّد، ربما رداً على الانتقادات الاسرائيلية والأمريكية التي تقول إن هذه الخطوة "مكافأة" لحماس على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أن الحكومة تنوي فرض مزيد من العقوبات على أفراد ينتمون لحركة حماس. وكان مسؤولون حكوميون قد قالوا لبي بي سي إن حماس لا تمثل الفلسطينيين.

وركز ستارمر في كلمته كثيراً على ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطالب بإطلاق سراحهم الفوري.

وبهذه الخطوة، تنضم المملكة المتحدة لأكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتحدث ستارمر عن "الواجب الأخلاقي" لبريطانيا لدعم مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين.

واعتراف المملكة المتحدة أتى بعد دقائق من اعتراف كل من كندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية.

وجاء توقيت الإعلان بعد يومين من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "التاريخية" لبريطانيا، التي أصبح من خلالها أول رئيس أمريكي يحظى بـ "زيارة دولة" رسمية ثانية.

وخلال الزيارة، تحدث ستارمر وترامب لأكثر من ساعة عن الملف الفلسطيني، وأكد ترامب على رفضه لخطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه وبلهجة تحلّت بدبلوماسية قال إن هذه القضية من الملفات القليلة التي يختلف عليها الرجلان.

وتأتي خطوة الاعتراف بدولة فلسطين قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي من المتوقع أن تشهد اعتراف دول أخرى كفرنسا وبلجيكا بالدولة الفلسطينية.

وربما لن يتمكن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أو مسؤولون فلسطينيون آخرون من حضور اجتماعات نيويورك، بعد إعلان ترامب منع إصدار تأشيرات السفر للمسؤولين الفلسطينيين.

ويظل الاعتراف رمزياً، وربما لن يغير الكثير على أرض الواقع، على الأقل في الوقت الحالي، ولكن في ظل تزايد عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، والتغير الذي يشهده الرأي العام العالمي، قد تُحدِث هذه الخطوة فارقاً، خاصة أنه بعد اعتراف المملكة المتحدة، وربما بعد خطوة اعتراف فرنسا أيضاً المتوقعة خلال الأيام المقبلة، يصبح أربعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل خمسة معترفين بوجود دولة فلسطينية، وهو ما يبقي الولايات المتحدة العضو الوحيد الدائم في مجلس الأمن التي يتخذ موقفاً مغايراً.