بدأت اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل انضم إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث من المفترض أن يعرض خطة سحب السلاح وحصره بيد الدولة.
في المقابل أكدت أن 4 وزراء من "الثنائي الشيعي" إلى جانب الوزير فادي مكي انسحبوا من الجلسة.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عقدا اجتماعا تمهيديا قبيل انطلاق الجلسة.
ومن المنتظر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية ل حصر السلاح بيد الدولة.
وفي 7 أغسطس الماشي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح". مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.