إسرائيل تغلق 88% من قضايا الانتهاكات وجرائم الحرب دون توجيه تهم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف تقرير صادر عن "مجموعة مراقبة النزاعات" البريطانية أن نحو 88% من التحقيقات العسكرية الإسرائيلية المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة أُغلقت، دون توجيه تهم لأحد أو دون نتائج حاسمة.

وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن هذه القضايا تشمل تحقيقات في حوادث قُتل فيها مئات الفلسطينيين في نقاط توزيع الغذاء وفي قصف جوي على مخيمات اللاجئين، حيث ظلت معظم التحقيقات دون حسم أو معلقة لفترات طويلة.

كما لم يُحل بعد تحقيق في مقتل 31 فلسطينيا كانوا يتجهون لتسلم مساعدات غذائية في نقطة توزيع في رفح في الأول من يونيو/حزيران الماضي، حيث قُتلوا بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم، وفقا لشهود عيان.

نمط للإفلات من العقاب

وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، وهما من فريق مجموعة المراقبة، إن الإحصاءات توحي أن إسرائيل تسعى إلى خلق "نمط من الإفلات من العقاب" عبر عدم استكمال التحقيقات أو عدم العثور على خطأ في الغالبية العظمى من القضايا التي تتعلق بـ "أشد أو أشهر الاتهامات بسوء السلوك من قبل قواتها".

ورغم بعض الإجراءات القانونية التي أدت إلى سجن جندي واحد وفصل عدد من الضباط، فإن الغالبية العظمى من القضايا انتهت بعدم إثبات خطأ من قبل الجيش الإسرائيلي.

منظمات حقوق الإنسان تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها غير شفافة وبطيئة، وتهدف إسرائيل من ورائها لضمان التمتع بنمط من الإفلات من العقاب

غير شفافة وبطيئة

ويستخدم جيش الاحتلال نظام تحقيقات داخلية يتضمن تقييمات لجمع الحقائق وتحقيقات جنائية، لكنها تواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تصف هذه الإجراءات بأنها غير شفافة وبطيئة.

ويأتي تقرير مجموعة المراقبة في ظل تزايد الضحايا المدنيين في غزة والضفة الغربية ، حيث سجلت وسائل الإعلام 52 تحقيقا مرتبطا بحوادث أدت إلى مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة ما يقارب من 1900 آخرين خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2025.

ويؤكد التقرير أهمية استمرار الضغط الدولي لضمان المحاسبة على أي مخالفات، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي تهدد فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.