في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تشتهر أفريقيا -حسب تقارير ودراسات- بالهشاشة والتخلف والفقر، وهو ما يغري القوى الاستعمارية والجهات الباحثة عن النفوذ والسيطرة، بالأخص إذا ما علمنا أهمية هذه القارة في الحال والمآل، وأنها تزخر بالخيرات الظاهرة والخفية، فضلا عن أنها قارة شابة وواعدة خلافا لقارات شابت أو بلغت منتهاها في التطور أو قريبا من ذلك.
وحول مكانة أفريقيا في الساحة العالمية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " التنافس الدولي في أفريقيا.. الفرص والتحديات " تتبع فيها رئيس جبهة المواطنة والعدالة في موريتانيا محمد جميل منصور مظاهر ومستويات التنافس الدولي في أفريقيا، وأهم أطرافه ومسار العلاقة والاحتكاك والصراع بينها وما ينتج عنه من تحديات.
يمكن تلخيص أهمية أفريقيا في النقاط التالية:
وسيكون من الطبيعي بالنسبة لقارة توصف بالهشاشة والتخلف المذكورين، وبهذه الأهمية المتزايدة والمتصاعدة، أن تتوجه إليها اهتمامات القوى الدولية المتنافسة، وهو ما تترجمه القمم المتتالية مع أفريقيا، ومن ذلك: القمة الفرنسية الأفريقية، والقمة الصينية الأفريقية، والقمة الأميركية الأفريقية، والقمة الروسية الأفريقية، والقائمة تطول، دون إغفال المحاولات الإسرائيلية.
حاول الكاتبان أنطوان كلازير وستيفن سميث، في كتابهما "كيف خسرت فرنسا أفريقيا؟" أن يتتبعا الخطوات الفرنسية إهمالا واستغلالا وتدخلا، التي أدت إلى خسارة باريس لقدر من نفوذها في قارة كانت تعد على نطاق واسع حديقتها الخلفية وفضاء رحبا للغتها ومصالحها.
ومع تقاسم النفوذ مع بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى في أفريقيا، ركزت فرنسا جهودها في هذه القارة وعملت على ربطها بها اقتصاديا وثقافيا وعسكريا وحتى قانونيا.
ورغم التراجع الذي لاحظه الكاتبان، فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا -في حوار داخل البرلمان نهاية عام 2023- أن العلاقات مع أفريقيا تتطور وتتوسع، وأن حضور بلدها يتمدد لدول أفريقية لم تكن تقليديا في دائرة الأولويات الفرنسية، كما حدث مع نيجيريا التي تضاعفت الاستثمارات الفرنسية فيها خلال 10 سنوات، كما أن الوجهة الأولى للطلاب الأفارقة ما زالت هي فرنسا.
ولم يعد عدد من القادة الأفارقة يخفي تحفظه من الدور الفرنسي، ويرى أنه لم يعد يلائم قارة تريد أن تكون شريكا لا تابعا، وطرفا محترما لا مستعمرا سابقا.
ولا يمكن إغفال بريطانيا التي كانت تستعمر عددا من أهم الدول الأفريقية، ولكن أفولها وتوجهها نحو آسيا وارتباطها ب الولايات المتحدة -أكثر من بقية أوروبا- جعلها تزهد في هذه القارة وتتركها غالبا لفرنسا.
غير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفرغها لاستعادة بعض عظمتها، وحاجة الغربيين لها في أفريقيا -بعد الدخول القوي للصين و روسيا و تركيا – دفع البريطانيين إلى إحياء وجودهم في هذه القارة وتقوية نفوذهم فيها.
وتنضم إلى القائمة كل من إسبانيا و إيطاليا و بلجيكا ومعهم ألمانيا و سويسرا ، فكل هذه الدول أبدت وتبدي اهتماما يتزايد بأفريقيا.
وإلى جانب القوى الاستعمارية التقليدية، تأتي القوى الدولية الكبرى التي سارعت إلى العودة بالتركيز على الاقتصاد والتنمية مثل الصين، أو بالتركيز على الاقتصاد والأمن والسياسة مثل الولايات المتحدة، أو سارعت إلى الدخول والتمدد بالتركيز على الجوانب العسكرية والأمنية مثل روسيا.
ولم تكن الصين غائبة عن أفريقيا، بل إنها حضرت فيها سياسيا أيام حركات التحرر ومطالب الاستقلال، وحضرت ببعض الدعم التنموي الذي تبرز معالمه في بعض العواصم الأفريقية شاهدا على رد جميل أفريقيا التي لم تبخل بما تستطيعه من إسناد للقضية الصينية.
ولا يختلف اثنان على الدخول القوي للصين قارة أفريقيا، والظاهر أنها تعطي للبعد الاقتصادي والتنموي والاستثمار في البنى التحتية الأهمية الأكبر، فنالت بذلك قدرا من القبول.
وبلغ التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 282 مليار دولار عام 2023، وارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 إلى 167 مليارا في مؤشر واضح على تصاعده.
وتجتهد بكين حتى الآن ألا تُظهر أهدافها السياسية الكبرى، وإن بدا أن إستراتيجيتها -ليس في أفريقيا فقط- تقوم على التدرج والتراكم وبناء ميزان قوة مكتمل، يسمح لها حينها بتوضيح كل أجندتها.
ولم تكن الولايات المتحدة تضع أفريقيا في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية، وإن ظلت حاضرة ومهتمة، ولكن بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، صعدت أفريقيا إلى مقدمة التخطيط الأميركي فأنشئت أفريكوم عام 2007، وأصبح الوقود الأفريقي يمثل ربع الواردات الأميركية، ووصل الدعم لهذه القارة 7.5 مليارات دولار بحلول 2008.
أما ثالث القوى الدولية الكبرى الداخلة بقوة إلى أفريقيا فكانت روسيا، ويأتي دخولها ضمن التوجه الإستراتيجي للرئيس فلاديمير بوتين والمصر على إعادة السوفيات عبر الباب الأمني والعسكري، إن خذلته القدرات الاقتصادية الكبيرة.
ومثّلت القمة الروسية الأفريقية -التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2019- انطلاقة مهمة في الشراكة مع القارة حيث وقعت 50 وثيقة بنحو 800 مليار روبل (12.5 مليار دولار).
وإلى جانب القوى الاستعمارية التقليدية، والقوى الدولية الكبرى، توجد قوى صاعدة بعضها متقدم في التصنيفات الدولية عسكريا واقتصاديا، مثل اليابان و الهند وتركيا و البرازيل و كوريا الجنوبية و السعودية وغيرها.
ولعل اليابان أول دولة نظمت لقاء اقتصاديا مع القارة الأفريقية عُرف بـ"تيكاد" عام 1993، ويبدو أنه هو الذي ألهم القوى الأخرى بفكرة القمم الاقتصادية مع أفريقيا.
وتمتاز الشراكة الهندية الأفريقية بالشمول والتنوع، إذ عُقدت 3 قمم مشتركة -حتى الآن- في مجالات: الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والتغير المناخي والاقتصاد الأزرق.
وكانت استثمارات الهند في أفريقيا قد بلغت عام 2018 ما يقدر بـ63 مليار دولار، وتوجّه نسبة 21% من استثماراتها الخارجية إلى هذه القارة، إلى جانب المناورات العسكرية الهندية الأفريقية.
أما تركيا فقد حققت طفرة كبيرة في التوجه نحو أفريقيا وأسواقها. وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أنقرة أقامت شبكة من الكيانات الخادمة لهذه العلاقة، فهناك القمم التركية الأفريقية، ومنتديات رجال الأعمال، وفرق الصداقة البرلمانية مع 50 دولة في أفريقيا، مقابل 39 مع آسيا، و36 مع أوروبا، كما أن لتركيا 44 سفارة في هذه القارة مقابل 12 كانت مسجلة عام 2009.
ومع عودة الرئيس لولا دا سيلفا إلى قيادة البرازيل، انتعشت العلاقات البرازيلية الأفريقية بعد أن أصابها فتور وتراجع في عهد سلفه، وكان المنتدى البرازيلي الأفريقي، المنعقد عام 2023 في ساو باولو، فرصة لتطوير الشراكة والاستثمارات، وفيه أعلنت البرازيل أن الأولوية بالنسبة لها عام 2024 ستكون أفريقيا.
وليس الأمر مقصورا على هذه الدول، فالمحاولات الإسرائيلية ما فتئت تتجدد للتأثير في أفريقيا، وتوسيع العلاقات مع دولها حتى بلغ بها الأمر للسعي لأن تكون عضوا مراقبا بالاتحاد الأفريقي، وهو ما كاد يتحقق لولا المعارضة القوية من مجموعة من الدول تتقدمها الجزائر و جنوب أفريقيا .
ولإسرائيل علاقات مع 40 دولة أفريقية، 36 منها في منطقة جنوب الصحراء، كما فتحت 15 سفارة حتى الآن، وزارها بعض الرؤساء الأفارقة.
يبدو من خلال الاستعراض السابق أن التحديات الناجمة عن هذا التنافس الواسع على أفريقيا كثيرة ومتنوعة:
أولا: التحديات ذات الطابع العسكري والأمني: فنحن نتحدث عن عدد كبير من الدول بأجهزتها الأمنية وقواعدها العسكرية وبرامج الشراكة السيبرانية والاستخباراتية، وكل هذا في قارة حكمنا عليها بالهشاشة، ووصفناها بالفقر والتخلف. فالخطر قائم، والقدرات الخاصة بأغلب الدول الأفريقية ليست مؤهلة لتحويل هذا التعاون العسكري والأمني إلى فرصة تستفيد منها تكوينا وتأهيلا وعلاقات، وتقلل هامش الاختراق والإضرار.
ثانيا: التحديات الاقتصادية والتنموية: ومع أن برامج الشراكة والتعاون، مع أغلب القوى المتنافسة، توفر دعما وتطورا للتنمية في أفريقيا، إلا أن عيون هذه القوى ما زالت منصبة على خيرات وثروات القارة، وستحرص من خلال الاتفاقيات المختلفة على أكبر هامش لاستغلال هذه الثروات حالا ومضاعفة ذلك الاستغلال مآلا، وعادة ما يوظف بعض الشركاء ضعف الحكام الأفارقة وإشكالية شرعيتهم، وقد ينجحون في ذلك.
ثالثا: التحديات الثقافية والاجتماعية: إذ يثور النقاش كل مرة حول القضايا الاجتماعية والمسائل الثقافية خصوصا مع الأوروبيين الذين لا يدركون خصوصيات المجتمعات ويصرون على عولمة قيمهم، ودون ذلك الأميركيون، أما الصين وروسيا وجهات أخرى فالتحدي الثقافي أخف وأقل ضجيجا.
رابعا: التحدي الوحدوي: ذلك أنه لأفريقيا خلافاتها، ولكل منطقة مشاكلها الخاصة، بل لكل دولة اهتمامات وتحديات تخصها، ولكن نجاح القارة في التطوير النسبي للاتحاد الأفريقي، وشعور الكثيرين حكاما ونخبة بأهمية الوحدة الأفريقية خاصة عند التعامل مع الآخرين، جعل الخلافات تخف وفتح الباب أمام حضور أكبر للاتحاد الأفريقي في مشاكل القارة.
خامسا: تحدي الإغراء وضعف الندية: ذلك أن كثرة المتنافسين، ووفرة برامج التعاون وتعدد أشكال الدعم، لا يشجعان على الاعتماد على الذات، ويحدان من الطموح في التطور الذاتي، فأمام ما يوفر لأفريقيا أو يصدر إليها، وأمام هذا التنوع في الداعمين والمستثمرين، لن تتطور الصناعات والصناعات النوعية بالذات، ولن تسارع دولها نحو ما يضمن الاستقلال الحقيقي الذي يجعلها شركاء وأندادا بل منافسين.
سادسا: تحدي غياب الحلم: حسب تعبير الأستاذ في جامعة كولومبيا المؤرخ السنغالي ممادو ديوف، وذلك حين علَّق على الصعوبات الاقتصادية في الدول الأفريقية بقوله "لكن وبعيدا عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها دولنا، فإن الذي لا يحتمل هو هذا الغياب المزمن للحلم".
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط ]