"تفتقر للأساس القانوني".. اليونان تحتج على خطة تركيا لتقسيم المناطق البحرية

احتجت اليونان على خريطة تركية لتخطيط الحيز البحري خصصت مناطق لأنشطة محددة في بحر إيجه بشرق البحر المتوسط، متهمة أنقرة بمحاولة السيطرة على مناطق تابعة لليونان في خطوة "لا تستند إلى أسس قانونية".

ويمكن أن تؤثر تلك المسألة على العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والخصمين منذ فترة طويلة، واللذين كانا على خلاف منذ عقود بخصوص قضايا منها الحدود البحرية وحقوق التعدين في بحر إيجه وقبرص.

وتحدد خريطة تخطيط الحيز البحري مواقع ممارسة أنشطة تشمل صيد الأسماك والنقل البحري والسياحة ومشروعات الطاقة المتجددة.

وفي أبريل الماضي، قدمت اليونان للاتحاد الأوروبي خطة للمناطق البحرية طال انتظارها، معللة التأخير بقضايا جيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أثار استنكار المفوضية الأوروبية.

مصدر الصورة

الخريطة التركية التي أثارت غضب اليونان

ونشرت تركيا رسمياً خريطتها الخاصة، وهي عمل أكاديمي من جامعة أنقرة، هذا الأسبوع، بعد تقديمها للموافقة عليها من قبل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتحدد الخريطة ما تصفها بـ"حقوق تركيا في البحار المحيطة بها" وكيفية استخدام تلك المياه للأنشطة الاقتصادية والعلمية والعسكرية.

وأكدت تركيا في أبريل (نيسان) الماضي أن الخريطة أعدت بما يتوافق مع حقوق والتزامات وقوانين الاتحاد الأوروبي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

من جهتها، أكدت أثينا أن خريطتها لم تحدد أي مناطق اقتصادية خالصة، والتي تحدَد بموجب اتفاقيات ثنائية. وقالت مساء أمس الاثنين إن الخطة التركية تفتقر إلى أساس قانوني دولي.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن الخريطة التركية "تحاول انتزاع مناطق خاضعة للسيادة اليونانية، وليست موجهة إلى منظمة دولية تلزم بنشر الخرائط ذات الصلة".

ودعت الوزارة تركيا إلى التخلي عن مطالباتها، وحذرت من أنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة في جميع المحافل الدولية".