من سيحل نائبا للرئيس الفلسطيني؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

غزة- يعقد المجلس المركزي ل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا له يومي 23 و24 أبريل/نيسان بمدينة رام الله ، بناء على دعوة وجهها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح للأعضاء، ووضع على جدول أعماله استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي يتطلب تعديلا للنظام الأساسي للمنظمة.

تكشف الأسئلة التالية عن المطبات القانونية لإقرار منصب نائب الرئيس، وحظوظ الشخصيات المرشحة لتولي المنصب، ومكامن الدعم والقوة التي يتمتع بها كل منهم.

ما مبررات استحداث منصب نائب للرئيس؟

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/آذار 2025، باستحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين .

وأجمعت القراءات في حينه على أن هذا القرار جاء عقب ضغوط عربية ودولية تعرّض لها عباس على إثر التخوّف من غيابه المفاجئ وتداعياته على المشهد السياسي وهو على أعتاب التسعينيات من عمره (ولد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1935)، وتزايد حالة القلق من غياب التوافق داخل حركة فتح على خليفة له.

وإلى جانب الضغط العربي والدولي على الرئيس عباس لتعيين نائب له، يقف غياب الأساس القانوني الذي يحدد خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية عقبة أيضا وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتنص المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية عند شغور المنصب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن 60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد.

من المخول باختيار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟

منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية التي جرت مطلع العام 2006، ذهبت السلطة الفلسطينية لإحياء أجسام منظمة التحرير باعتبارها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني والتي تغيب عن هيكليتها حركتا حماس و الجهاد الإسلامي ، وذلك لتمرير أي قرار بعيدا عنهما.

ويخلو النظام الأساسي المعدل لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر في 17 يوليو/تموز 1968 من أي إشارة لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، حيث تنص المادة (13) منه على تشكيل اللجنة التنفيذية والتي بدورها تنتخب رئيسا من بين أعضائها.

وبناء على نص المادة (29) من النظام فإن أي تعديل أو تغيير أو إضافة إليه تتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. لكن الأخير فوض في آخر دورة له عام 2018 المجلس المركزي لمنظمة التحرير بجميع صلاحياته نظرا لصعوبة انعقاده، وبالتالي استولى هذا المجلس على جميع الصلاحيات التي ينص عليها النظام الداخلي لمنظمة التحرير.

من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟

يعتبر المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية يمثلون الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.

وتقرر تشكيل المجلس المركزي للمنظمة في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني التي انعقدت في القاهرة في يناير/كانون الثاني 1973.

وتكون المجلس في بداياته من 23 عضوا، و6 أعضاء مراقبين، ووصل عدد أعضائه في اجتماعه الأخير الذي انعقد في فبراير/شباط 2022 إلى 145 عضوا، مع الإشارة إلى غياب المعايير التي زاد بناءً عليها عدد الأعضاء، وكيفية استبدال الأموات منهم.

ما المعايير المقبولة عربيا ودوليا للمرشحين لخلافة الرئيس عباس؟

تحرص إسرائيل و الولايات المتحدة والدول العربية المحيطة بفلسطين ألا يخرج النظام السياسي الفلسطيني ورموز السلطة عن المعايير المعمول بها والمتمثلة بالحفاظ على علاقة التنسيق الأمني مع إسرائيل المبنية على اتفاق أوسلو ، والقبول بشروط الرباعية الدولية. وتتخَذ كل الخطوات التي من شأنها ألا تعيد إنتاج إجراء غير محسوب على غرار تصدر حماس للمشهد السياسي عقب الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.

وبحسب محللين، تكمن المعايير في 3 نقاط أساسية:

من الأكثر حظا لتولي منصب نائب رئيس منظمة التحرير؟

يرى مراقبون أن استحداث منصب نائب الرئيس قد يكون خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وربما فتح الباب أمام تغييرات أوسع في المشهد السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وهنا تبرز أكثر الأسماء حظا لتولي المنصب وهم:

مصدر الصورة

حسين الشيخ

(ولد في 14 ديسمبر/كانون الأول 1960) سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير حتى 20 فبراير/شباط 2025، وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في فبراير/شباط 2022، وكُلف بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة في 25 مايو/أيار من العام ذاته.

تشير الترقيات المتسارعة للشيخ بأنه الشخص الأوفر حظا لتسميته بمنصب نائب الرئيس، وذلك بحكم توليه ملف الشؤون المدنية والتنسيق الأمني مع الاحتلال لسنوات طويلة.

ويرافق الرئيس عباس في لقاءاته وجولاته، وظهر في عيد الفطر الماضي خلال وصوله لضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات ، وكان في استقباله رئيس الوزراء وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمن فيهم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

مصدر الصورة

مروان البرغوثي

(ولد في 6 يونيو/حزيران 1958) أحد الرموز القيادية الفلسطينية، لعب دورا بارزا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، وعلى إثر ذلك اعتقلته إسرائيل عام 2002، ويعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.

يحظى بتأييد داخل صفوف وقواعد حركة فتح، وحصل على شعبية كبيرة داخل استطلاعات الرأي التي ترشحه للرئاسة، لكن وجوده داخل السجن يعد أبرز التحديات أمام توليه مناصب متقدمة.

وتذهب بعض الآراء إلى أن هناك تيارات داخل حركة فتح تريد الانتهاء من تسمية نائب الرئيس قبل أي خروج متوقع له من الأسر ضمن استكمال صفقات التبادل بين حماس وإسرائيل.

مصدر الصورة

محمد دحلان

(ولد 29 سبتمبر/أيلول 1961) رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009، وفصله الرئيس عباس من الحركة عام 2011.

أدى الضغط العربي على عباس لاتخاذه قرارا في القمة العربية الطارئة بإعادة المفصولين من حركة فتح، وذلك تمهيدا لعودة دحلان للمشهد السياسي من جديد، لكن ذلك القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن مما يؤخر حظوظه بالوصول إلى مناصب قيادية مرة أخرى.

مصدر الصورة

جبريل الرجوب

(ولد في 14 مايو/أيار 1953) رئيس ومؤسس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية حتى عام 2002، وانتُخب لعضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر السادس للحركة عام 2009 وعين أمينا لسرها في نفس العام، ويرتكز على قاعدته الجماهيرية في الضفة المحتلة.