أميركا تفرض عقوبات جديدة تطال شركات شحن وناقلات النفط الإيراني

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف شركات شحن وناقلات نفط بموجب برنامج العقوبات المتعلق بإيران.

وفي خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية تحديثًا جديدًا للإرشادات الصادرة في سبتمبر 2019. يهدف هذا التحديث إلى مساعدة قطاع الشحن والملاحة البحرية العالمي في رصد ممارسات التهرب من العقوبات المرتبطة بشحن النفط الخام الإيراني ومشتقاته، وتطبيق ممارسات امتثال صارمة تقلل من التعرض للمخاطر.

ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك نووي.. البيت الأبيض يؤكد

ويأتي هذا التحديث في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية (NSPM-2) الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير 2025، والتي تهدف إلى ممارسة سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني. وتشمل هذه السياسة حملة متواصلة لحرمان إيران ووكلائها من العوائد المالية الناتجة عن بيع النفط، والضغط لتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر بالتعاون مع وزارة الخارجية، وفقا لبيان لوزارة الخزانة الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

تشير البيانات إلى أن إيران تصدر يوميًا نحو 1.6 مليون برميل من النفط الخام و0.4 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة، محققة عائدات سنوية بمليارات الدولارات. وتعتمد في ذلك على ممارسات خادعة مثل استخدام أسطول "الظل" من الناقلات المتهالكة، ونقل الشحنات في عرض البحر لتضليل منشأها، وتزوير الوثائق، بالإضافة إلى التلاعب ببيانات أنظمة التعريف الآلي (AIS) الخاصة بالسفن.

ووفقًا للتقرير، تستخدم إيران ناقلات مجهولة الملكية وشركات وهمية، بالإضافة إلى وسطاء خارج البلاد لتسويق النفط، خصوصًا إلى الصين. كما يقوم وسطاء النفط بإصدار وثائق مزورة تتعلق بمنشأ الشحنة، مما يزيد من مخاطر العقوبات على أصحاب السفن والمشغلين وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وأوصي "OFAC" جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد باتباع مجموعة من الإجراءات لتقليل التعرض للمخاطر، منها، التحقق من منشأ الشحنات وطلب وثائق داعمة، التدقيق في سجل تسجيل السفن والأعلام المستخدمة، التحقق من تغطية التأمين ومزودي الخدمات المرتبطين بها، مراقبة البيانات الملاحية لاكتشاف أي تلاعب محتمل، فرض بنود تعاقدية صارمة تسمح بإنهاء العقود في حال الاشتباه بالممارسات الخادعة، ورفض دخول السفن الخاضعة للعقوبات إلى الموانئ أو تقديم الخدمات لها.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة فرض العقوبات على القطاع النفطي الإيراني، مشيرة إلى أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو ملاحقات قانونية. وفي الأشهر الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 80 فردًا وكيانًا في أكثر من 25 دولة، بالإضافة إلى تصنيف 85 ناقلة نفط على أنها ممتلكات محظورة.

وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لقطع التمويل عن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة والبرامج النووية والصاروخية.