جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. وخبراء يوضحون السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.

يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة .

وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 % .

وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.

وجاء هذا التراجع نتيجة تأثير سنة الأساس، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والمياه والكهرباء والغاز، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن انخفاض مؤشر التضخم لأقل مستوى منذ 3 سنوات يشير إلى نجاح الحكومة في خطتها لخفض المعدل إلى ما دون أو في حدود 10% مع بداية عام 2026، لافتًا إلى لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار مضي التضخم في المسار النزولي، وفق تصريحات صحفية .

وعقب هذه التصريحات بأيام، توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي، انخفاض سعر الفائدة في مصر بواقع 4% خلال أبريل/نيسان و2% خلال يونيو/حزيران المقبلين، مفسرًا سبب توقعه إلى تراجع التضخم بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي بسبب أسعار الطعام والتعليم .

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن البنك المركزي سيبدأ التحول إلى التيسير النقدي بدلًا من التشديد عبر خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال اجتماعاته المقبلة في الشهرين المقبلين، مستندًا إلى الانخفاض القوى للتضخم.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه حتى ولو ارتفع معدل التضخم خلال قراءة الشهر الحالي، والتي ستظهر قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، فإنه سيتجه لخفض الفائدة؛ لأنه من المتوقع أن تراوح قراءة التضخم خلال الشهر ما بين 16 إلى 18% مما يسمح للمركزي باتخاذ خطوة لخفض الفائدة، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، عبر دفع الشركات للاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك تحسين عبء المديونية للموازنة العامة .

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياقات النقدية في 17 أبريل/نيسان، و22 مايو/أيار، بعد اجتماعها مرة واحدة هذا العام في 20 فبراير/شباط الماضي، وأبقت وقتها على سعر الفائدة دون تغيير .

وقال "عبد العال" إن هناك عدة اعتبارات ستؤثر سلبًا على خطة التيسير النقدي للبنك المركزي المصري، أبرزها التوترات الجيوسياسية مع عودة القصف الجوي في غزة، والحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لدعم الفئات محدودي الدخل، وكذلك حرب الرسوم التجارية التي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة .

وأشار الخبير المصرفي إلى التداعيات السلبية لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، مثل عدم قدرة عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، خاصة التي تعتمد على التمويل البنكي في التشغيل والتوسع في أعمالها، كما القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يخلق فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي على السعر النهائي للسلع الاستهلاكية، مما يؤثر على التضخم .

وخفض بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، سعر الفائدة على عدد من الأوعية الإدخارية بالدولار، بمقدار نصف نقطة مئوية لتصبح 5.5% بدلًا من 6% سنويًا .

بينما يرى الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا، محمد بدرة، أن البنك المركزي سيستمر عند نفس السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية في اجتماعاته القريبة المقبلة، انتظارًا لمعرفة تأثير القرار المتوقع لزيادة أسعار المحروقات على التضخم، إذ من المتوقع أن يتسبب قرار رفع الدعم بالكامل عن الطاقة خلال عام 2025 في رفع تكلفة النقل، ومن ثم زيادة أسعار المنتجات الغذائية التي تعتمد على السولار في النقل والتوزيع .

وفي تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن حكومته مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا .

وأضاف "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البنك المركزي سيتجه بعد استيعاب تداعيات زيادة سعر الوقود، إلى خفض أسعار الفائد تدريجيًا وبمعدلات بسيطة خلال النصف الثاني من عام 2025 لاستمرار الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي غير المباشر، مشيرًا لأهمية خفض الفائدة لزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني عبر خفض تكلفة الإنتاج.