"ستاندرد آند بورز": 200 مليار دولار إصدارات الصكوك في 2025

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصل إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 190 مليارا و200 مليار دولار في عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي 70 مليارا إلى 80 مليار دولار.

وقدرت أن إصدارات الصكوك العام الماضي بلغت 193.4 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام السابق، لكن مع زيادة كبيرة في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business".

هل يصل سوق الصكوك إلى تريليون دولار في 2025؟

وافترضت توقعات "ستاندرد آند بورز" عدم حدوث اضطرابات بسبب المعايير الشرعية الجديدة، وعدم حدوث تغييرات كبيرة في السيولة العالمية، وكذلك عدم احتدام المخاطر الجيوسياسية خلال العام الحالي.

وقالت الوكالة إن إصدارات العملة الأجنبية ارتفعت 29% خلال العام الماضي لتصل إلى 72.7 مليار دولار، بدعم من إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وكانت الزيادة بشكل رئيسي نتيجة لإصدارات العملة الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا. في دول الخليج، قادت السعودية والكويت الطريق، حيث زادت البنوك والشركات والحكومة السعودية من الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، بينما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطًا أيضًا في هذا المجال.

وأنهت الإمارات العربية بانخفاض طفيف في الإصدارات مقارنة بالعام السابق، في ماليزيا، كانت الزيادة مدعومة بشكل رئيسي بإصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وبعض الإصدارات من البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي، أما إندونيسيا، فشهدت زيادة في حجم الصكوك بسبب الإصدارات السيادية المتزايدة.

إصدارات العملية المحلية

وخلال العام الماضي، انخفضت الإصدارات المقومة بالعملات المحلية بنسبة 14.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإصدارات في ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا.

وشهدت ماليزيا أكبر انخفاض، حيث قللت الحكومة من الإصدارات نتيجة لانخفاض العجز المالي بسبب تقليص الدعم، كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد السيولة لدى البنوك الإسلامية، حيث استمر نمو التمويل في تجاوز نمو الودائع.

كما شهدت باكستان وتركيا انخفاضًا في الإصدارات المحلية نتيجة الضغوط المالية للحكومة وظروف السيولة المشددة، ومع ذلك، استأنفت السعودية الاتجاه التصاعدي في الإصدارات المحلية، حيث لجأت الحكومة إلى السوق بإصدارات ضخمة وبدأت في إصدار صكوك للأفراد.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن العديد من المصدرين سعوا للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، حيث بدأت البنوك المركزية الكبرى في تخفيف سياستها النقدية لتجنب أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن التطورات المحلية أو الجيوسياسية.

التيسير النقدي والاحتياجات التمويلية

وفي عام 2025، توقعت استمرار التيسير النقدي، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا، ويتزامن ذلك مع الاحتياجات التمويلية العالية في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي، إذ سيستغل المصدرون أي فرص متاحة لإصدار الصكوك في السوق.

ورجحت أن يبدأ تأثير اعتماد معيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في عام 2026 على أقرب تقدير، حيث تتفهم الهيئة أن السوق لا يزال يقدم ملاحظاته بشأن المعيار.

وأدى تطوير متطلبات الشريعة إلى ضعف في الوثائق القانونية لبعض هياكل الصكوك التي لاحظناها، خصوصًا تلك التي تستخدم الأسهم كأصول أساسية.

الصكوك المستدامة

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة 11.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في عام 2023، وشكلت حوالي 25%-30% من الإصدارات المستدامة في الشرق الأوسط خلال 2024.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يظل حجم إصدارات الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار في عام 2025، في غياب أي تسارع كبير في تنفيذ سياسات الحياد الكربوني من قبل الدول الأساسية للتمويل الإسلامي أو اتخاذ إجراءات تنظيمية.

ورجح أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعومًا بإطلاق إرشادات التمويل الإسلامي من قبل جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA) في أبريل 2024 ومبادرات تنظيمية أخرى.

ساهم المُصدرون السعوديون بأعلى نسبة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة بنسبة 38% في عام 2024، مدعومين بشكل رئيسي بإصدارات البنوك السعودية.

وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية، بينما انخفض حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الإمارات بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، والذي شهد نشاطًا كبيرًا مرتبطًا بمؤتمر COP28، إلا أن الدولة لا تزال تساهم بنسبة 15% من إجمالي حجم الإصدارات.