تشير بيانات إلى أن زيادة سقف أسعار الطاقة في بريطانيا ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الأسر المتضررة من فقر الوقود، في ظل تقلبات أسواق الغاز العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب البيانات، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية للطاقة بمقدار يقارب 220 جنيها إسترلينيا، ليصل سقف الفواتير النموذجي إلى نحو 1,862 جنيها إسترلينيا سنويا اعتبارا من الأربعاء. ويتوقع أن يدفع هذا الارتفاع نحو 13.5 مليون أسرة إلى إنفاق أكثر من 10% من دخلها على الطاقة، مقارنة بنحو 11.3 مليون أسرة في أبريل الماضي.
كما تحذر منظمات معنية بمكافحة فقر الوقود من أن نحو 5.5 مليون منزل سيخصص ما يقارب 20% من دخلها لتغطية فواتير الطاقة، في ارتفاع ملحوظ عن 4.3 مليون منزل في الربيع الماضي، استنادا إلى أبحاث أكاديمية من جامعة يورك.
وقال منسق تحالف "إنهاء فقر الوقود" إن الزيادة الحالية تعكس ضغوطا متصاعدة على الأسر البريطانية، مشيرا إلى أن جزءا متزايدا من الدخل ينفق فقط على تدفئة المنازل في الشتاء وتبريدها بالمكيفات في الصيف، وهو ما وصفه بأنه وضع غير مستدام.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف خلال فصل الصيف قد يحد من قدرة الأسر على تقليل ديون الطاقة أو بناء مدخرات قبل موسم الشتاء، ما يزيد من هشاشة الوضع مع اقتراب الأشهر الباردة.
ويتوقع خبراء الطاقة أن تظل الفواتير مرتفعة خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطلب على الغاز في فصل الشتاء، رغم توقع انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.5% بحلول أكتوبر مقارنة بمستويات الصيف.
في المقابل، تتصاعد الدعوات السياسية والنقابية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أمكانية تحمل تكاليف الطاقة، بما في ذلك خفض الأسعار، وإعادة النظر في هيكلة سوق الطاقة، وإعادة تأميم بعض الشركات في هذا المجال.
المصدر: الغارديان
المصدر:
روسيا اليوم