وزير الزراعة السوداني: لا أزمة غذاء بالبلاد ولدينا فائض في الذرة

مصدر الصورة

أكد وزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي في حديث للجزيرة نت أنه ليس هناك مجاعة أو نقص للغذاء في بلاده، وأن الحكومة فتحت الباب أمام صادرات الذرة من إنتاج الموسم الماضي بعد تحقيق فائض عن حاجة البلاد.

وقال قرشي إنه تمت زراعة 23 مليون فدان في الموسم الصيفي الماضي وتجري التحضيرات لزراعة 25 مليون فدان في الموسم الجديد، الذي يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن 23 مليون فدان تعتمد على الأمطار، وما تبقى مساحة مروية من مياه النيل.

اقرأ أيضا

وبشأن تراجع المساحات الزراعية مقارنة بفترة ما قبل الحرب قبل أكثر من 3 سنوات، أفاد قرشي بأن 20 مليون فدان في إقليمي دارفور وكردفان تأثرت بالأوضاع الأمنية وممارسات قوات الدعم السريع، التي أشاعت الخوف والفوضى ومنعت المزارعين من فلاحة أراضيهم ونهبت محاصيل من زرعوا مساحات صغيرة، وفق تعبيره.

وحسب وزير الزراعة فإن الموسم الصيفي الماضي حقق إنتاجا كبيرا يزيد عن حاجة البلاد من المحاصيل الغذائية (دخن وذرة رفيعة) إضافة إلى الأعلاف، مما دفعه لتقديم توصية لدى مجلس الوزراء لفتح باب تصدير الذرة، مشيرا إلى أن المسح الزراعي لحجم الإنتاج الذي أجرته وزارته يتطابق مع تقديرات منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة للعام 2026 إلى أن السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، وتقول إن ملايين السودانيين يعانون من ظروف تشبه المجاعة ويحتاج نحو 33 إلى 34 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

تحديات كبيرة

وأفاد قرشي بأن المنتجات الزراعية احتلت المركز الثاني في صادرات البلاد بعد الذهب، إذ حققت عائدات صادرات السمسم وحدها 330 مليون دولار.

وذكر أن البنك الزراعي (حكومي) أصبحت لديه القدرة المالية لتمويل زراعة مساحات واسعة، في حين تم ربط التمويل بالتأمين لتقليل مخاطر تقلبات المناخ، والإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج، والتوجه لتحويل الزراعة التقليدية إلى زراعة حديثة لتحقيق قيمة مضافة من التصنيع الزراعي.

وأضاف قرشي أن الموسم الزراعي الجديد يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، إذ تضاعفت أسعار المحروقات والبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات، مما سيزيد من كلفة الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للسلع السودانية في الأسواق الخارجية.

ووفقا للوزير فإن مجلس الوزراء يدرس تبني ترتيبات لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تشكل ملكية الأراضي عقبة أمامه، وأشار إلى أنه تقرر إنشاء محفظة مصرفية لتمويل المزارعين في الموسم الجديد، كما تقرر تشجيع القطاع الخاص على الزراعة التعاقدية عبر توفير التمويل ومدخلات الإنتاج للمزارع بعدما حققت التجربة نجاحا كبيرا في المواسم السابقة.

وكانت وزارة الزراعة قدرت خسائر القطاع الزراعي بسبب الحرب بأكثر من 100 مليار دولار.