تعثر خطة الطاقة الشمسية المنزلية في الهند

تتعثر جهود الحكومة الهندية لتسريع نشر الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل، رغم حزم الدعم المالي السخية، في ظل تردد البنوك في منح القروض وضعف ترويج شركات المرافق للمبادرة، وفق بائعين ومحللين تحدثوا إلى وكالة رويترز.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مضاعفة قدرة الطاقة النظيفة لتصل إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030، غير أن التحديات التمويلية والإجرائية تهدد بإبطاء هذا المسار، في وقت تدرس فيه نيودلهي تقليص طرح مناقصات جديدة بسبب تراكم مشاريع أرسيت تعاقداتها ولم تُنفذ بعد.

اقرأ أيضا

وتشير هذه العقبات إلى احتمال استمرار اعتماد الهند على الفحم لتوليد الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، رغم التوجه الرسمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة قد أطلقت في فبراير/شباط 2024 برنامج دعم لتركيب الألواح الشمسية على المباني السكنية يغطي ما يصل إلى 40% من التكلفة. إلا أن بيانات البرنامج تظهر تركيب نحو 2.36 مليون نظام فقط، وهو رقم أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 4 ملايين بحلول مارس/آذار المقبل.

وتوضح البيانات أيضا أن قرابة 3 من كل 5 طلبات لم تحصل بعد على الموافقة، بينما رُفض نحو 7% منها، ما يعكس بطئا واضحا في التنفيذ مقارنة بالطموحات المعلنة.

وقالت شريا جاي، كبيرة محللي الطاقة في مؤسسة "كلايمت تريندز"، إن تردد البنوك والولايات في دعم البرنامج قد يعرقل انتقال الهند بعيدا عن الفحم، وهو ما يهدد أهداف خفض الانبعاثات على المدى المتوسط.

مصدر الصورة

عقبات التمويل والإدارة

ترفض البنوك أو تؤخر القروض لأسباب متعددة، بينها نقص الوثائق المطلوبة لحماية الأموال العامة وتجنب تعثر السداد.

ونقلت رويترز عن مسؤول في بنك حكومي كبير قوله إن غياب معايير توثيق واضحة يثير مخاوف بشأن القروض المتعثرة، متسائلا عن جدوى استرداد الألواح الشمسية في حال التخلف عن السداد.

ويشير بائع لأنظمة الطاقة الشمسية في ولاية أوديشا إلى أن بعض الطلبات تُرفض بسبب تأخر سداد فواتير الكهرباء أو بقاء سجلات ملكية الأراضي بأسماء أقارب متوفين، بينما ينفي سكان هذه الاتهامات ويعزونها إلى أخطاء إدارية قديمة.

ولا تروج شركات المرافق المملوكة للدولة للطاقة الشمسية المنزلية بالقدر الكافي، خشية تراجع إيراداتها مع انخفاض الاعتماد على شبكة الكهرباء التقليدية.

ويرى محللون أن تحول الأسر الأكثر ثراء إلى الطاقة الشمسية قد يزيد العبء المالي على بقية المستهلكين المرتبطين بالشبكة.

وقال نيتيش شانبوج، المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي، إن الأسر الأعلى دخلا تستهلك كهرباء أكثر وتدفع رسوما أعلى، وعند خروجها من الشبكة يتزايد الضغط المالي على النظام الكهربائي ككل.

ورغم تأكيد الحكومة تسريع وتيرة التركيب واستفادة أكثر من 3 ملايين أسرة من البرنامج، فإن استمرار التأخيرات التمويلية والإدارية يضع تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في دائرة الشك، ويُبقي الفحم لاعبا رئيسيا في مزيج الطاقة الهندي خلال السنوات المقبلة.