5 أسئلة لفهم مشروع بنك تحالف دول الساحل

تخطط بوركينا فاسو ومالي والنيجر ، وجميعها تحت حكم عسكري، لإطلاق بنك استثمار وتنمية كونفدرالي برأسمال أولي يبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (نحو 890 مليون دولار)، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز السيادة المالية وتجاوز القيود الإقليمية، حسب تقرير لمجلة أفريكا ريبورت.

مصدر الصورة

1. لماذا يسعى التحالف إلى إنشاء بنك خاص به؟

ترى قيادات الدول الثلاث أن النظام المالي القائم في منطقة الفرنك والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لا يلبي احتياجاتها التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي .

ويقول خبراء، نقلت عنهم أفريكا ريبورت، إن ربط الفرنك الأفريقي باليورو وغياب سياسة نقدية مستقلة يحدّان من قدرة هذه الدول على تمويل أولوياتها، فضلا عن ما تصفه بـ"التهميش" من بعض المؤسسات الإقليمية بعد الانقلابات.

مصدر الصورة

2. من أين سيأتي رأس المال؟

أعلنت حكومات التحالف أن رأس المال المبدئي سيُستكمل بحلول سبتمبر/أيلول الحالي، على أن يُسدَّد بالكامل قبل نهاية 2028.

وقد تلجأ الدول الثلاث إلى دعم من دول الخليج أو الصين أو روسيا أو مؤسسات البريكس، إضافة إلى البنوك التجارية المحلية، أو استغلال عائدات الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والقطن، وحتى إصدار سندات في الأسواق الإقليمية والدولية.

3. ما علاقته بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا؟

لن يحل البنك الجديد محل البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، لكنه قد يستفيد من سمعته الائتمانية في الاقتراض الخارجي.

وعلى المدى المتوسط، قد يمهّد المشروع لإنشاء بنك مركزي خاص بتحالف الساحل، ما يمنح الدول الثلاث استقلالا نقديا كاملا.

مصدر الصورة

4. هل يمكن أن يتعايش مع بنك غرب أفريقيا للتنمية؟

يؤكد اقتصاديون أن التعايش ممكن إذا ركّز البنك الجديد على التكامل لا التكرار، خاصة أن بعض دول الاتحاد تملك بالفعل بنوكا وطنية للتنمية تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الإقليمية.

5. هل هي خطوة نحو التخلي عن الفرنك الأفريقي؟

رسميا، تؤكد دول التحالف تمسكها بالعملة الموحدة، لكن إنشاء أداة مالية مستقلة قد يقلص نفوذ الاتحاد النقدي ويعيد رسم موازين القوة داخله.

ويرى محللون، وفق أفريكا ريبورت، أن الأمر قد يتطور مستقبلا نحو استقلال نقدي كامل إذا توفرت البنية المؤسسية والحوكمة الرشيدة.