- بري قال كلمته: تأجيل!
- غضب دولي من الهجوم الإسرائيلي على مستشفى بغزة.. وترامب مستاء
- طائرة إسرائيليّة متطوّرة حلقت فوق لبنان.. ماذا نعرف عن أورون التجسسية؟
- تفاصيل ضربة إسرائيلية مزدوجة على مستشفى ناصر قتلت 4 صحفيين على الأقل
- مئات الباحثين لمجموعة هارفارد للنشر: أوقفوا الرقابة على فلسطين
- سحب أسهم عملاقة العقارات الصينية إيفرغراند من البورصة بعد عقود من التداول
- جمعية الأرض: ظاهرة يباس أشجار السنديان تهدد الغابات
- وزير العدل.. رفض الضغوط على مجلس الشورى الدولة
- وزير الثقافة افتتح معرض الفن التشكيلي الدولي الأول فقرا.. لوحة الزمن
- بعد تدهور سيارته.. إصابة خطيرة لشاب من آل غانم
- الحرب على غزة.. استشهاد صحفيين بينهم مصور الجزيرة ووزير هولندي يقر: ما يحدث إبادة جماعية
- حزب الله: قرار الحكومة حول السلاح خطيئة واتخذ بإملاء إسرائيلي
- مصادر أمنية: بغداد تسعى لاستلام قيادات تنظيم الدولة من سجون قسد
- ترامب: يجب أن ننهي ذلك الكابوس في قطاع غزة
- مأساة شاطئ أبو تلات: رحلة تدريب تتحول لكارثة
- "ليس امتدادا للإخوان أو الربيع العربي".. الشرع يحدد بوصلته
- قرار جزائري يلغي التمييز ضد المرأة
- نعيم قاسم: قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة نتيجة إملاءات أميركية إسرائيلية
"نتفلكس" متهمة في بولندا بزيادة رسوم الاشتراك بشكل غير قانوني
اتهم مكتب حماية المنافسة والمستهلك (UOKiK)، وهو الجهة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في بولندا، شركة نتفليكس برفع رسوم الاشتراك دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وفقًا لما ذكره المكتب يوم الاثنين.
وقالت الجهة الرقابية إن "نتفليكس" رفعت في أغسطس 2024 بشكل أحادي بعض الرسوم الشهرية بما يصل إلى 7 زلوتي (1.92 دولار) دون الحصول على موافقة فعلية من المشتركين.
وبموجب قانون حماية المستهلك البولندي، لا يجوز للشركات تعديل شروط العقد الأساسية، مثل التسعير، بشكل أحادي دون الحصول على موافقة صريحة من المشتركين، بحسب "رويترز".
وقال المكتب الإعلام لنتفليكس: "الراحة والتواصل بشفافية مع المستهلكين هما (أمران) أساسيان بالنسبة لنا، والعمل بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها هو أولويتنا القصوى".
وأضاف: "سنعمل بشكل وثيق مع مكتب حماية المنافسة والمستهلك لتوضيح هذه المسألة، لضمان (التوصل) إلى الحل الأمثل لمشاهدي نتفليكس في بولندا".
وقالت الجهة الرقابية إن ممارسات "نتفليكس" يُزعم أنها اعتمدت على عدم استجابة المشتركين لتوضيح موافقتهم على رفع الأسعار.
وأضافت أن مجرد إخطار العملاء والمضي قدمًا لا يفي بالمتطلبات القانونية لإجراء تعديلات صحيحة على العقود، وقالت إنها توجه اتهامات للشركة، في إشارة على بدء إجراء إدراي.
وفي حال ثبوت هذه الادعاءات، قد تواجه "نتفليكس" غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها عن كل بند خالفت فيه القانون، وقد تُلزم بتعويض العملاء عن الرسوم التي تم تحصيلها منهم بغير وجه حق.
المصدر:
العربيّة
