آخر الأخبار

قانون بايدن أم حرية التعبير.. "تيك توك" يقسم مجلس الشيوخ الأميركي

شارك الخبر
تيك توك (رويترز)

انقسم الحزب الجمهوري في أميركا بشأن مستقبل تطبيق"تيك توك" مع اقتراب قضية المحكمة العليا.

حث ترامب المحكمة العليا على منع الحظر الأميركي على "تيك توك"، وهو إجراء وقع عليه بايدن ليصبح قانونًا في عام 2024 ويدعمه بعض الجمهوريين.

تطبيق "تيك توك" مملوك لشركة بايت دانس الصينية، ويواجه تطبيق الفيديو القصير مزاعم بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي من خلال مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية أو التلاعب بالمحتوى، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

ويفرض القانون، الذي وقعه بايدن، على بايت دانس بيع "تيك توك" أو مواجهة حظر أميركي بحلول 19 يناير.

وتزعم الحكومة الأميركية أن هذا يحمي الأميركيين من النفوذ الأجنبي، بينما يرد "تيك توك" بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير.

وتحذر بايت دانس من أنه إذا تم تأييده، فقد يمنح القانون الكونغرس سلطة غير مقيدة لقمع الكلام المرتبط بالكيانات الأجنبية.

يبدو أن موقف ترامب غير ثابت، بالنظر إلى الجهود السابقة التي بذلتها إدارته لحظر "تيك توك" في عام 2020.

ويطالب فريقه القانوني الآن بحل دبلوماسي، مؤكدًا على النفوذ الثقافي والسياسي لتطبيق "تيك توك"، وخاصة بين الأميركيين الأصغر سنًا.

تأييد لبايدن

ومع ذلك، يدعم العديد من زعماء الجمهوريين إدارة بايدن.

قدم اثنان وعشرون من المدعين العامين الجمهوريين، بقيادة أوستن كنودسن من مونتانا، مذكرات يحثون فيها المحكمة على تأييد الحظر.

وشبه زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تحدي "تيك توك" بعقوبة تأخير جنائية، وشدد زعماء الكونغرس من الحزبين على إمكانات التطبيق كأداة سيئة النية.

في هذه الأثناء، أبدت شركتا "أبل" و"غوغل" استعدادهما لإزالة "تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، وهي خطوة من شأنها أن تجعل التطبيق غير صالح للاستخدام بمرور الوقت دون تحديثات، رغم العدد الكبير الذي يستخدمه في أميركا والذي تجاوز 170 مليون مستخدم نشط شهرياً.

العربيّة المصدر: العربيّة
شارك الخبر

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا