طالب مصدر سياسي بارز بضرورة تحرًك الجهات القضائيّة، وخصوصاً النيابة العامة الماليّة، للتحقيق في ملف تهريب أموال نظام الأسد إلى لبنان، ومنها الى دول عربيّة.
وأشار المصدر الى تورّط أسماء رجال أعمال لبنانيّين في هذا الملف الذي لم يحظَ باهتمامٍ قضائيّ كافٍ حتى الآن.