الديار

استغربت مصادر دبلوماسية غربية مطّلعة، عبر "الديار"، الحملة الجارية على خلفية الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، ومحاولة الإيحاء بأن هذه الخطوة تصطدم بموقف صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي أو تشكّل تراجعاً عن مسار الإصلاح.

وأوضحت المصادر أن النقاش الدائر لا يتعلق برفض قانون إصلاح المصارف أو تعطيله، انما بمسألة محددة تتصل بالمادة الثالثة، بعدما شُطبت منها عبارة "مراعاة قانون النقد والتسليف".
وأكدت أن المواقف الدولية، بما فيها موقف صندوق النقد، لا تعني وجود اعتراض مبدئي على ربط تطبيق قانون إصلاح المصارف بمراعاة قانون النقد والتسليف، طالما أن الصيغة النهائية تحافظ على المعايير الدولية وفعالية آلية معالجة أوضاع المصارف.
وختمت المصادر بالتشديد على أن تصوير الطعن وكأنه مواجهة بين رئاسة الجمهورية وصندوق النقد أو المجتمع الدولي لا يعكس حقيقة الموقف الدولي، وأن الحكم سيكون على مضمون أي صيغة نهائية ومدى توافقها مع المعايير الدولية.