1200 طن من القمح عالقة في المصنع... الترشيشي يحذّر من ضرب موسم المزارعين
توقفت منذ الاثنين أكثر من 40 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من القمح داخل الساحة الجمركية في المصنع، رغم امتلاكها تراخيص صادرة عن وزارة الاقتصاد لتصدير حمولتها إلى الأردن، وفق رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي.
وقال الترشيشي إن الوزارة لم تمنح الشاحنات الإذن النهائي بالمغادرة لأسباب غير معروفة، ما عرقل عملية البيع والتصدير وتسبب بازدحام داخل المصنع، رغم حضور مشترين أردنيين لشراء القمح.
وانتقد عدم شراء القمح اللبناني محلياً، بالتزامن مع عرقلة تصديره، متسائلاً: "هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني؟".
وأشار إلى أن مطاحن تشتري القمح بأسعار تقل بنحو 20 في المئة عن السعر العالمي، بما يعادل 40 دولاراً، أو تمتنع عن شرائه، فيما لا تزال كميات من محصول العام الماضي مكدسة مع بدء توافر محصول السنة الحالية واقتراب موسم زراعي جديد.
وحذّر الترشيشي من أن تعطيل تصريف القمح يهدد أرزاق المزارعين ويضعف زراعته، داعياً إلى إزالة العراقيل والسماح بتصدير الإنتاج، وسائلاً وزير الاقتصاد عن أسباب احتجاز الشاحنات رغم حصولها على أذونات التصدير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
وقال الترشيشي إن الوزارة لم تمنح الشاحنات الإذن النهائي بالمغادرة لأسباب غير معروفة، ما عرقل عملية البيع والتصدير وتسبب بازدحام داخل المصنع، رغم حضور مشترين أردنيين لشراء القمح.
وانتقد عدم شراء القمح اللبناني محلياً، بالتزامن مع عرقلة تصديره، متسائلاً: "هل المطلوب أن نبقى بانتظار القمح الأوكراني؟".
وأشار إلى أن مطاحن تشتري القمح بأسعار تقل بنحو 20 في المئة عن السعر العالمي، بما يعادل 40 دولاراً، أو تمتنع عن شرائه، فيما لا تزال كميات من محصول العام الماضي مكدسة مع بدء توافر محصول السنة الحالية واقتراب موسم زراعي جديد.
وحذّر الترشيشي من أن تعطيل تصريف القمح يهدد أرزاق المزارعين ويضعف زراعته، داعياً إلى إزالة العراقيل والسماح بتصدير الإنتاج، وسائلاً وزير الاقتصاد عن أسباب احتجاز الشاحنات رغم حصولها على أذونات التصدير. (الوكالة الوطنية للإعلام)
