أقرّ مجلس الوزراء في جلسته في السرايا امس مشروع الموازنة العامة، كما أقرّ الموافقة على رسالة الدعم الأوروبي للجيش اللبناني. وأقرّ أيضاً تعديل البدل اليومي للنقل بمعدل خمسة ليترات بنزين يومياً ووافق على مشروع دعم السائقين العموميين على أن لا يزيد عن 800 ألف ليرة ولا يقل عن 500 ألف ليرة، كما وافق على مرسوم تعديل التعويضات العائلية. ولم يوافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير الطاقة بإلغاء أو تعليق رسم الـ300 ألف ليرة ضمن سعر صفيحة البنزين. وفي ظل عدم أخذ مجلس الوزراء باقتراح القوات، تحفّظ وزراء القوات عن عدد من البنود في الموازنة.

وأثناء دخوله إلى الجلسة قال وزير الطاقة جو الصدّي: "سأطلب إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين"، علماً أن وزراء " القوات اللبنانية " قرروا المطالبة الجماعية بهذا الأمر قبل حضورهم إلى الجلسة.
وكتبت" نداء الوطن": ان مواجهة الغلاء يفترض أن تكون أولوية للحكومة التي سارعت إلى امتصاص غضب الشارع برشوة خمسة ليترات من البنزين، ودعمت السائقين العموميين بـ12 مليون ليرة شهريًّا، وتركت سائر اللبنانيين أمام ضيقهم، وكأنها لا تزال أسيرة حساباتها الضريبية، وكأن جيب اللبناني المثقوب الصندوق الأسهل والأسرع لدرّ الأموال.

وبذلك، تبدو الرسالة المالية للحكومة واضحة: تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، فيما تبقى مساهمة الدولة في معالجة خسائر النظام المالي خارج الحسابات. وهذا لا يقدّم حلا لأزمة الودائع، بل يؤجّل مرة أخرى الاعتراف بمسؤولية الدولة عن جزء من كلفة الانهيار.

وعليه، لم يكن تأجيل مجلس الوزراء البتّ بطلب وزير الطاقة جو الصدي إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين مجرد تأجيل لقرار مالي. وما طلبه رئيس الحكومة نواف سلام اعتبره البعض أقرب إلى مخرج سياسي لتجنّب إعلان رفض الطلب بإلغاء الرسم بصورة مباشرة، وبالتالي تجنّب تحمّل الكلفة الشعبية لهذا الرفض.

وعلم أن الوزير الصدي طلب، أقلّه، تعليق استيفاء رسم الـ300 ألف ليرة لفترة زمنية محددة. عندها طلب رئيس الحكومة من وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لإيجاد صيغة لمقاربة هذا الموضوع والبحث في تفاصيل الآلية وإمكان اعتمادها.

لكن المشكلة تتجاوز رسم البنزين. فإقرار مشروع قانون موازنة 2027 من دون تعديلات جوهرية يعكس استمرار التعامل مع الموازنة باعتبارها تمرينًا محاسبيًّا لضبط الإيرادات والنفقات، لا أداة لسياسة اقتصادية تستشرف المرحلة المقبلة وتحدّد أولويات الإصلاح والنمو والاستثمار. والأكثر خطورة أن الموازنة لا تتضمن حجز مبلغ لمساهمة الدولة في تسديد جزء من ديونها لمصرف لبنان ، وهي مساهمة أساسية في أي تصور جدّي لمعالجة أزمة الودائع.

وكتبت" اللواء": سجلت الحكومة عشية توجُّه الرئيس نواف سلام الى النبطية مع وفد وزاري، خطوات ملموسة لجهة انتظام المالية العامة عبر إقرار موازنة العام 2027، واحتواء حركة الشارع عبر الإستجابة لمطالب، ضمن حدود ما هو متاح مالياً، في وقت يشدد فيه صندوق النقد الدولي على استكمال الإصلاحات الأساسية على مستوى الإقتصاد وهيكلة المصارف والفجوة المالية، وبعد ردّ الرئيس جوزاف عون قانون تنظيم المصارف، لاعتبارات بعضها يتعلق بالتعارض في بعض المواد مع قانون النقد والتسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان .

وكتبت" الاخبار": كشفت مشاركة «القوات اللبنانية» في الحكومة سوء إدارة الحزب لأزماتٍ لطالما ادّعى أنه قادر على معالجتها، فيما يطغى على أداء وزرائه الاستعراض والشعبوية وبيع الأوهام.
الواضح تماماً أن «القوات اللبنانية» تجد نفسها في ورطة نتيجة سوء أداء وزرائها في وزارات لطالما طالبت بتوليها، لـ«تعلّم» الآخرين أصول إدارة شؤون الناس. وينعكس هذا الفشل جلياً في أداء الوزراء الأربعة، الذين يبدون في الآونة الأخيرة أكثر توتراً، في ظل وعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، واستعراضات لا تلامس أصل المشكلات، وتهديدات بالاستقالة، وصولاً إلى إصدار قرارات ثم التنصل منها أو المطالبة بالتراجع عنها. وعلى هذا المنوال، خرج وزير الطاقة جو صدي ليعلن عزمه طرح إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وهو الرسم الذي أقرته الحكومة قبل سبعة أشهر ووقّعه الوزير نفسه، ولم يكن ليمر من دونه. وإذا كان صدي قد بات اليوم يقدّم نفسه معارضاً للرسم، فإن السؤال يبقى: لماذا انتظر كل هذه الأشهر قبل أن يطالب بإلغائه؟

وقد التقط رئيس الحكومة نواف سلام «شعبوية» معراب، فتعامل مع طرح صدي بالمثل، طالباً منه إعداد عرض متكامل حول الموضوع وإحالته إلى وزير المال ياسين جابر لدراسته، على أن يُتّخذ القرار بعد ذلك.

وكان وزير الاعلام بول مرقص سئل في ختام جلسة مجلس الوزراء عن تحفظ بعض الوزراء على مشروع الموازنة فقال:«في ما يتعلق بمشروع الموازنة، سجّل عدد من الوزراء تحفظات واعتراضات على بعض بنوده، ومن بينهم وزراء القوات اللبنانية ، وتمنع وزير العدل كذلك كان هناك تحفظ لوزير الصحة.

وردا على سؤال اخر أعلن: كانت هناك ورقة مقدّمة من وزراء القوات اللبنانية، وقد اطّلع عليها الوزراء خلال الجلسة. وكان عدم الأخذ بجميع المطالب الواردة فيها، كانت. من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تسجيل الاعتراض، على أن يشرح كل وزير على حدة الأسباب التي دفعته إلى تسجيل اعتراضه أو تحفظه.

وكان وزراء "القوات اللبنانية" وصلوا إلى جلسة مجلس الوزراء، حاملين معهم أكياساً من التفاح من مناطق لبنانية مختلفة، جو عيسى الخوري من بشري وجو الصدي من المتن وكمال شحادة من زحلة ووزعوها على الصحافيين، مؤكدين السعي إلى تصدير التفاح اللبناني الذي يعاني المزارعون من أزمة نتيجة عدم تصريفه.