مفاوضات عسكرية لبنانية- اسرائيلية في تامبا في 20 تشرين الحالي.. عون يطعن بقانون اصلاح المصارف
أفادت المعلومات بأنّ
لبنان تبلّغ استئناف المفاوضات مع اسرائيل برعاية أميركية في تامبا ـ فلوريدا قبل موعد الانتخابات
الإسرائيلية ، أيّ أنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجّح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض على أن يشارك فيها السفيران سيمون كرم وندى حمادة معوّض بصفتهما مفاوضَين سياسيَّين فيما يترأس الوفد العسكري العميد جورج رزق الله.
ووفق المعلومات فقد وقع الاختيار على تامبا بدلا من روما، لأن المفاوضات ستأخذ هذه المرة طابعًا عسكريًا، ولن يشارك فيها خبراء من مجالات أخرى كما كان يحصل في جولات روما.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات "ستقتصر على الملفات الميدانية والعسكرية، مثل وقف إطلاق النار، ووقف التجريف، وإمكانية توسيع المناطق النموذجية أو إحراز تقدم في ملف التحقق منها"، إضافة إلى ملف الأسرى.
ولفتت "الى ان لا شيء جديدا قد يخرج عنها لاسيما ان اسرائيل لن تقدّم اية ضمانات في حين ان الجانب اللبناني سيثير موضوع خرق "اتفاق الإطار" من دون ان يحصل على الأرجح على موافقة بمنطقة تجريبية جديدة، في حين يبقى ملف حصرية السلاح متعثرا".
وكان رئيس الحكومة نواف سلام عاد إلى بيروت مساء أمس، وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن.
وبحسب الأجواء الواردة من العاصمة الأميركية، ولا سيما من اللقاءات التي عقدها سلام مع أعضاء في الكونغرس، برز تشدد أميركي في ملف بسط سيادة الدولة، مع مطالبة واضحة بالانتقال من المواقف إلى التنفيذ. وتقول المعلومات إن الجانب الأميركي طرح على المسؤولين اللبنانيين سؤالا مباشرًا: لماذا تنجح سوريا في اتخاذ خطوات عملية، فيما يدور لبنان في حلقة مفرغة منذ اتفاق الإطار حتى اليوم؟
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد ظهر اليوم يُتوقع أن تكون اقتصادية بامتياز، على وقع ارتفاع حاد في الأسعار وغليان متزايد في الشارع.
وتقدم رئيس الجمهورية بطعن جزئي امام المجلس الدستوري، بقانون اصلاح المصارف تحديدا المادة 3 منه التي تعنى باستقلالية اوضاع المصارف بناء على اعتبار المصرف المركزي ان المادة كما اقرت تتعارض مع قانون النقد والتسليف.
ونقلت أوساط صحافية أن رئيس الحكومة نواف سلام استشاط غضباً من رئيس الجمهورية على خلفية الطعن الذي جاء بعد ساعات من لقاء سلام المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس، في مقر الصندوق في واشنطن . وبحسب الأوساط، اعتبر سلام أن الطعن جاء في سياق إضعاف موقعه، ولا سيما أنه يقدّم مسار الإصلاح المصرفي والتعاون مع صندوق النقد باعتبارهما من أبرز إنجازات حكومته.
ووفق المعلومات فقد وقع الاختيار على تامبا بدلا من روما، لأن المفاوضات ستأخذ هذه المرة طابعًا عسكريًا، ولن يشارك فيها خبراء من مجالات أخرى كما كان يحصل في جولات روما.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات "ستقتصر على الملفات الميدانية والعسكرية، مثل وقف إطلاق النار، ووقف التجريف، وإمكانية توسيع المناطق النموذجية أو إحراز تقدم في ملف التحقق منها"، إضافة إلى ملف الأسرى.
ولفتت "الى ان لا شيء جديدا قد يخرج عنها لاسيما ان اسرائيل لن تقدّم اية ضمانات في حين ان الجانب اللبناني سيثير موضوع خرق "اتفاق الإطار" من دون ان يحصل على الأرجح على موافقة بمنطقة تجريبية جديدة، في حين يبقى ملف حصرية السلاح متعثرا".
وكان رئيس الحكومة نواف سلام عاد إلى بيروت مساء أمس، وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن.
وبحسب الأجواء الواردة من العاصمة الأميركية، ولا سيما من اللقاءات التي عقدها سلام مع أعضاء في الكونغرس، برز تشدد أميركي في ملف بسط سيادة الدولة، مع مطالبة واضحة بالانتقال من المواقف إلى التنفيذ. وتقول المعلومات إن الجانب الأميركي طرح على المسؤولين اللبنانيين سؤالا مباشرًا: لماذا تنجح سوريا في اتخاذ خطوات عملية، فيما يدور لبنان في حلقة مفرغة منذ اتفاق الإطار حتى اليوم؟
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد ظهر اليوم يُتوقع أن تكون اقتصادية بامتياز، على وقع ارتفاع حاد في الأسعار وغليان متزايد في الشارع.
وتقدم رئيس الجمهورية بطعن جزئي امام المجلس الدستوري، بقانون اصلاح المصارف تحديدا المادة 3 منه التي تعنى باستقلالية اوضاع المصارف بناء على اعتبار المصرف المركزي ان المادة كما اقرت تتعارض مع قانون النقد والتسليف.
ونقلت أوساط صحافية أن رئيس الحكومة نواف سلام استشاط غضباً من رئيس الجمهورية على خلفية الطعن الذي جاء بعد ساعات من لقاء سلام المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس، في مقر الصندوق في واشنطن . وبحسب الأوساط، اعتبر سلام أن الطعن جاء في سياق إضعاف موقعه، ولا سيما أنه يقدّم مسار الإصلاح المصرفي والتعاون مع صندوق النقد باعتبارهما من أبرز إنجازات حكومته.
