الاجتماع الثاني للقاء التشاوري للهيئات النقابية والتعليمية: لضرورة التحرك قبل فوات الأوان
عقد اللقاء التشاوري للهيئات النقابية والنسائية والتعليمية اجتماعهم الثاني، في مقر
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في
لبنان ، في حضور اختصاصيين في مجال الاقتصاد والمال، وتم البحث في الأوضاع التي "وصلت إليها البلاد نتيجة الأزمة المتعددة الجوانب وعجز الحكومة عن وضع الحلول الناجعة لها"، حيث قدم في بداية الاجتماع رئيس
الاتحاد الوطني
كاسترو عبد الله عرضا للازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وبحسب بيان، فقد "توقف المجتمعون أمام المستجدات والاقتراحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في مجال حل أزمة النقل، عبر دفع مساعدات هزيلة للعاملين في القطاعين العام والخاص، في وقت يستفحل فيه غلاء المحروقات ويذهب ما يقارب نصف ثمن البنزين والمازوت بين جيوب التجار والضرائب غير المباشرة". واعلنوا ان "المأساة نفسها تتكررفي مجال الكهرباء، التي دعا الوزير المكلف إلى التفتيش عنها لدى أصحاب المولدات، والمياه التي يجب على المواطن أن يدفع ثمنها مرتين وأكثر، علما أن الحد الأدنى للأجور، المقر، لا يكفي ثمن الخبز وبعض المواد الأولية، وعلما أيضا أن ما يقارب ال80% من الشعب اللبناني انحدر دون حافة الفقر، بحسب الدراسات الصادرة حديثا".
كما توقفوا "عند الضرائب غير المباشرة التي ستنزل عليهم لتغطية النفقات، في الوقت الذي لا تزال الأملاك البحرية سائبة ومعها استيفاء الضريبة على الأملاك المبنية وكيفية احتساب الضرائب المتوجبة على أصحاب المولدات، وعند الأولوية التي طرحها رئيس الحكومة مع مسؤولي البنك الدولي والمتعلقة بكيفية استعادة القطاع المصرفي لعافيته بعد أن نهب أصحابه، وفي مقدمتهم الحاكم الأسبق للبنك المركزي، المال الخاص والعام، في وقت تزداد نسبة اللبنانيين الذين يعانون الفقر المدقع، وتزداد، كذلك، هجرة الشباب إلى غير رجعة".
وختموا:"انطلاقا مما تقدم، قرر المجتمعون ضرورة التحرك السريع قبل فوات الأوان، على ان يضعوا في القريب العاجل خطة للتحرك على الصعد كافة، تنافش في اجتماع موسع، من أجل إنقاذ الوطن والمواطن".
وبحسب بيان، فقد "توقف المجتمعون أمام المستجدات والاقتراحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في مجال حل أزمة النقل، عبر دفع مساعدات هزيلة للعاملين في القطاعين العام والخاص، في وقت يستفحل فيه غلاء المحروقات ويذهب ما يقارب نصف ثمن البنزين والمازوت بين جيوب التجار والضرائب غير المباشرة". واعلنوا ان "المأساة نفسها تتكررفي مجال الكهرباء، التي دعا الوزير المكلف إلى التفتيش عنها لدى أصحاب المولدات، والمياه التي يجب على المواطن أن يدفع ثمنها مرتين وأكثر، علما أن الحد الأدنى للأجور، المقر، لا يكفي ثمن الخبز وبعض المواد الأولية، وعلما أيضا أن ما يقارب ال80% من الشعب اللبناني انحدر دون حافة الفقر، بحسب الدراسات الصادرة حديثا".
كما توقفوا "عند الضرائب غير المباشرة التي ستنزل عليهم لتغطية النفقات، في الوقت الذي لا تزال الأملاك البحرية سائبة ومعها استيفاء الضريبة على الأملاك المبنية وكيفية احتساب الضرائب المتوجبة على أصحاب المولدات، وعند الأولوية التي طرحها رئيس الحكومة مع مسؤولي البنك الدولي والمتعلقة بكيفية استعادة القطاع المصرفي لعافيته بعد أن نهب أصحابه، وفي مقدمتهم الحاكم الأسبق للبنك المركزي، المال الخاص والعام، في وقت تزداد نسبة اللبنانيين الذين يعانون الفقر المدقع، وتزداد، كذلك، هجرة الشباب إلى غير رجعة".
وختموا:"انطلاقا مما تقدم، قرر المجتمعون ضرورة التحرك السريع قبل فوات الأوان، على ان يضعوا في القريب العاجل خطة للتحرك على الصعد كافة، تنافش في اجتماع موسع، من أجل إنقاذ الوطن والمواطن".
